جراءة نيوز -عمان:

أعاد المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية التأكيد على مطلب الحزب، ومطلب كل قوى الإصلاح، بوقف نهج الاعتقال السياسي،وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي فوراً،وعدم تحويل المدنيين لمحكمة أمن الدولة.

وحذر المكتب السياسي في الحزب عبر بيان اصدره ظهر الاثنين من مغبة رفع الاسعار وقال" أن قرار الحكومة بالإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار يؤكد رؤيتنا بأن هذه الحكومة هي امتداد للحكومة السابقة في الشكل".

واتهمت الحكومة بأنها جاءت لاستكمال مهمات الحكومة السابقة بإغلاق ملف الإصلاح، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي يعمق الأزمة العامة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيد البلاد للمربع الأول، ويؤكد على استمرار الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، والمطالب بالاصلاح الحقيقي.

وتاليا نص البيان الصحفي :

حول التوجه الحكومي برفع الدعم عن السلع الأساسية

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول الأزمة الاقتصادية وقرار رفع الدعم عن السلع الأساسية، واستمرار اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، وخلص الى الموقف التالي:
1_ رأى المكتب السياسي أن تصريحات رئيس الوزراء، بأنه لا خيار أمامه الا الإقدام على قرار رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، خوفاً من انهيار قيمة الدينار وتراجع قيمته الشرائية، بسبب ارتفاع المديوينة وعجز الموازنة، وانخفاض احتياطيات العملات الاجنبية، تدلل بشكل واضح على توجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة، وما سيتركه هذا القرار من نتائج كارثية على الأوضاع المعيشية على المجتمع والمواطنين.

واعتبر المكتب السياسي أن نتائج ومفاعيل الأزمة الاقتصادية تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج الاقتصادي والسياسات المالية التي مارستها خلال العقدين الماضيين، والتي أدت الى تبديد الأصول والممتلكات الوطنية، وتفشي وانتشار ظاهرة الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وبدل التوجه لاتخاذ قرارات وتوجهات تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية، من خلال وقف هدر المال العام، وفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، واعتماد التصاعدية في ضريبة الدخل، فإن كل الحكومات اختارت الطريق الأسهل بالتجرؤ على قوت ومعيشة المواطنين من خلال رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، واعتماد نظام ضريبي غير عادل يحابي الأغنياء والمتمولين، وإغلاق ملفات الفساد، والعودة من جديد لسياسة الإستدانه والاقتراض.

وختم المكتب السياسي أن قرار الحكومة بالإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار يؤكد رؤيتنا بأن هذه الحكومة هي امتداد للحكومة السابقة في الشكل ، وجاءت لاستكمال مهمات الحكومة السابقة بإغلاق ملف الإصلاح، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي يعمق الأزمة العامة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيد البلاد للمربع الأول، ويؤكد على استمرار الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، والمطالب بالاصلاح الحقيقي.

2_ أعاد المكتب السياسي التأكيد على مطلب الحزب، ومطلب كل قوى الإصلاح، بوقف نهج الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي فوراً، وعدم تحويل المدنيين لمحكمة أمن الدولة.

عمان في 22/10/2012 
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني