كان دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قد قال في مجلس الاعيان بأن هناك احتمالية لاجراء الانتخابات البلدية قبل منتصف اذار 2013. وفي تصريح لوزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن جزم معاليه فيه بأن الانتخابات لا بد ان تجرى قبل 2013/3/15.

وهنا أود أن اؤكد لدولة الرئيس تقديري واحترامي لشخص دولته الكريم حيث لم يجزم بموعد الانتخابات البلدية وانتقادي لمعالي الوزير وتحفظي على ما صرح به كونه مخالف للقانون.

نص قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 ومواده على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اقرار القانون. وكان من المفترض أن تكون الانتخابات قبل 2012/9/15. وأجاز القانون للحكومة تأجيل الانتخابات في كل او بعض البلديات لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أخرى تحسب من المدة الاصلية للمجلس الجديد وهو ما حصل في 2012/9/15 حيث قررت الحكومة السابقة تأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة أشهر مما يعني 2013/3/15 كحد أقصى.

ولكن العقبة الاساسية أمام اجراء الانتخابات البلدية تبقى هي التكلفة المالية العالية والمقدرة بنحو تسعين مليون دينار وعجز البلديات والحكومة عن توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أن ملف فصل البلديات لم يتم البت فيه لما يترتب عليه من تكلفة مالية عالية.

لا يسمح الدستور الاردني بعد التعديلات الدستورية باقرار قوانين مؤقتة لتأجيل الانتخابات لوقت آخر، وأنه في حال تم انتخاب مجلس النواب فإن الوقت اللازم لاقرار قانون جديد سيتجاوز منتصف آذار القادم.

وفي الوقت نفسه نص قانون البلديات الساري المفعول في المادة (11) منه على ضرورة قيام المحاكم خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل عام بتزويد دائرة الاحوال المدنية بكشوفات القرارات القطعية الصادرة بحق المواطنين فيما يتعلق بالافلاس والحجز وذلك لغايات اعداد جداول الناخبين النهائية.

وجيث ان مبدأ سيدة القانون هو الساري في الاردن في عهد الاصلاح والربيع العربي في أنه في حال الالتزام بمواد قانون البلديات ذات الارقام 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 13 لسنة 2011 فإن المدة اللازمة من تاريخ تسليم كشوفات المحاكم وحتى اكتساب جداول الناخبين الدرجة القطعية، وكذلك الاجراءات حتى يوم الاقتراع ستتجاوز شهر ايار من العام القادم مما يعني ضمنا ان الانتخابات ستكون قبل شهر رمضان القادم. فما رأي معالي ابو السمن؟