جراءة نيوز -عمان:

كشفت وثائق رسمية رفعت نسخ منها الى الديوان الملكي والى رئيس الوزراء ومجموعة من الجهات الرقابية صاحبة الاختصاص، النقاب عن فقدان ثمانية مواطنين اردنيين يحملون ارقاما وطنية لأموالهم غير المنقولة في دائرة اراضي المفرق في سابقة خطيرة في دائرة الاراضي والمساحة ،يصبح المواطن وفقها غير مطمئن على حقوقه من خلال الاجراءات غير الصحيحة التي تصدر عن هذه الدائرة.

وتاليا ما جاء في مذكرة رفعها متضررون : سيدي حضرة صاحب الجلالة - حفظكم الله السادة الديوان الملكي العامر مضمون شكوانا للديوان الملكي الهاشمي العامر هي شكوى ودخالة عرب على راعي الهدلى فكّاك النشب حضرة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وبعد:

اننا مواطنون اردنيون نمتلك ارضا مسجلة باسمائنا منذ قبل عام 1994 بعد حصر الارث لوالدي المتوفى رحمه الله والذي يمتلكها منذ امارة شرق الاردن وحاصلون على سندات تسجيل الاموال غير المنقولة تحمل الارقام 286737و 318383 في اراضي حوشا بني خالد بالحوض رقم (9) قطعة رقم (1) وقطعة رقم (3) تقدر بحوالي 62دونماً ولكن الارض على الطبيعة ضمن الحوض ارضنا غير موجودة وبقدرة قادر تم اضافتها زيادة الى ارض ثلاثة من المواطنين ضمن الحوض وهم كل من:رفاعي مروح حمد الصبح وعلي مروح حمد الصبح وخلف نويران علي الموسى، والمدونة اسماؤهم بالمبرز رقم (3) وعندما راجعنا المدعو رفاعي مروح حمد بهذا الخصوص قال لنا بالحرف الواحد المساح اعطانا ارضا زيادة ولا نعترف باي مطالبة.

وان حصصهم قبل الافراز والتسوية معروفة لدى دائرة الاراضي وبعد الافراز والتسوية مجموع الحصص مع الاشخاص الثلاثة المذكورين اعلاه يساوي مجموع دونمات ارضنا المسلوبة وهذا الموضوع يشهد عليه المقدم المتقاعد فارس محمد كريم القاضي - مدير مكتب شؤون العشائر سابقا،واننا لم نبلغ عن الافراز ولم نوقع واسماؤنا المدونة في اتفاقية الافراز والقسمة والتواقيع مزورة،ولا تحتاج الى خبير خطوط وواضحة للانسان العادي والدليل على ذلك ان والدتي عمرها حوالي 96عاما وجميع معاملاتها في المملكة الاردنية الهاشمية ببصمة الابهام،وشقيقاتي ايضا اميات وجميع معاملاتهن بالبصمة وانا واشقائي لم نوقع على اي اتفاقية قسمة والتواقيع مزورة علما باننا سكان مدينة الزرقاء واراضينا في منطقة حوشا بني خالد في شمال الاردن - ولا زالت موثقة لدينا وفي دائرة الاراضي والمساحة -عمان ملتمسين العون والمساعدة باعادة اموالنا غير المنقولة (62دونماً).

ونحن داخلين دخالة عرب على سيدي عميد آل البيت ان يعيد الحقوق الى اصحابهاحتى لايصدر اي تصرف سلبي لا سمح الله من احد ابنائنا وتكون هناك امور لا تحمد عقباها وهو القائل الاردن لجميع الاردنيين ولن يفقد اي مواطن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وضرورة ملاحقة الفساد والفاسدين وعزلهم ودعوته للحكومة لدراسة ملفات كل من لحق به غبن وظلم , وبطيه صورة عن تصريحات جلالة الملك في صحيفة الدستور -وسوف تبقى هذه المشكلة قائمة واثارها واضحة بانتظار من يبت بها. سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله.

ان مسألة الحقوق الشخصية كانت ومازالت تشكل اهم مربعات الاصلاح انني انا واخوتي ووالدتي المسنة نمتلك ارضا على الشيوع قطعة الارض ذات الرقم 3 حوض رقم 9 تل المعقود من اراضي قرية حوشا محافظة المفرق ولدينا سندات تسجيل بذلك تم استخراجها في عام 1994 من دائرة الاراضي والمساحة . ولدى مراجعتنا دائرة اراضي المفرق من اجل استخراج سند تسجيل جديد تبين بانه تم اجراء معاملة قسمة على قطعة الارض المذكورة حيث قام مامور التسوية ومجموعة من الشركاء بعمل اتفاقية قسمة وقد تم اضافة اسمائنا بهذة الاتفاقية والتوقيع عني وعن والدتي واخوتي دون علمنا بذلك وكذلك تم اضافة اسمائنا على سجل الاموال غير المنقولة الموجود لدى دائرة تسوية الحقوق علما باننا لدينا سند تسجيل بحقوقنا كاملة الا انه وبقدرة قادر تم شطب اسمائنا من كشوفات الكمبيوتر الصادرة عن دائرة الاراضي وان اسماءنا مسجلة لدى سند التسجيل القديم وكذلك التواقيع الموجودة على اتفاقية القسمة مزورة ولاتعود لنا.

ورغم وجود اسمائنا في سند التسجيل رقم 286737 المبرز رقم (1) وسند التسجيل رقم 318383المبرز رقم (2) وسجل الاموال غير المنقولة المبرز رقم (4) وملحق الصفحة رقم046010المبرز رقم (5) والكتاب رقم 14-27-14890تاريخ 2000/6/11 يؤكد وجود قاصرين وغائبين كأصحاب حقوق بهذه الارض (ونحن كنا نعم غائبين ولا علم لنا بذلك كما جاء بالمبرز رقم (6) وتزوير اسمائنا وتواقيعنا الموجودة في المبرز رقم (7) واستدعائنا الموجة لعطوفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة -عمان المبرز رقم (8) وكتاب مدير تسجيل اراضي المفرق رقم 24-3-7632 تاريخ 2011/11/18 المبرز رقم (9) والتنسيب في اعلان التسوية بالمبرز رقم (10) يؤكدان باننا لنا حقوق في قطعة الارض ونحمل سندات تسجيل ويستند الى الاتفاقيات مع اصحاب الحقوق التي جرى على اساسها القسمة اوالتقسيم ونحن لم نبلغ ولم نتفق مع احد وعندما يقوم موظف دائرة التسوية بتوقيع الشركاء على القسمة عليه ان يتاكد من البطاقة الشخصية وصورته الشخصية ورقمه الوطني ويحصل على صورة طبق الاصل عن البطاقة الشخصية (وبعد ذلك يوقع صاحب العلاقة على اتفاقية القسمة).

ولكن الفساد والفاسدين الذين طالبت بملاحقتهم وعزلهم ياسيدي واصحاب النفوس المريضة والطمع باموالنا والجشع في نفوسهم والرشوة هي العنوان الرئيسي لما حصل معي ومع اشقائي في هذه القسمة التي حصلت بموجب التزوير مؤكدين لكم ان هناك موظفا او موظفين واشخاصا لهم مصلحة بسرقة اموالنا غير المنقولة هم من قاموا بذلك بدليل ان التواقيع بخط واحد ومتشابهة ونفس خط وتوقيع الاسم الموجودقبل اسمائنا المضافة في المبرز رقم (7) دليل واضح على ذلك. والان مدير الاراضي والتسوية يتمترسون وراء بنود القانون بمضمون لدى تدقيق كافة المرفقات والاطلاع على مذكرة رئيس قسم التسوية مدعيا بأنه ضمن الاوراق المحفوظة في ملف اعمال التسوية كتاب عطوفة المدير العام رقم 14-27-41890 تاريخ 2000/6/11 . 

السؤال الذي يطرح نفسه ونطرحه؟ هل يوجد ضمن الاوراق المحفوظة في ملف اعمال التسوية صور هوياتنا وبصمة ابهام والدتي المسنة وشقيقاتي الاميات وارقامنا الوطنية كماهو معتمد لديهم في المعاملات السابقة وتواقيعنا والبصمات المحوسبة في عصر التكنولوجيا الحديثة منعا للتزوير وحفاظا على حقوقنا وحق كل مواطن اردني؟ واين تعليمات دائرة الاراضي في تسلسل اجراءات استقبال اي معاملة للمواطن حتى لا يكون هناك اخطاء او سلبيات او تصرفات متعمدة لسرقة اموالنا غير المنقولة؟ .

واخيرا انني لازلت احرص على اصوال المخاطبة والقول المهذب والمشاعر والعفة والصياغة الادبية الممكنة تجاه هؤلاء المزورين. وبناء على ذلك رأيت ان السبيل الوحيد لتجفيف منابع هذا الخلل بعد 8 سنوات من المراجعة والاخذ والعطاء والتريث والانتظار والمماطلة والضعف الامني لحماية ممتلكات المواطنين هو مخاطبة جلالتكم بهذه القضية عن طريق السلطة الرابعة يا سيدي واثارة هذا الموضوع امام الرأي العام والمسؤولين وكل من يعنيه الامر لاعادة حقوقنا وحتى لاتتكرر هذه القضية في حقوق الاخرين.

اما دولة رئيس الوزراء... بصفتكم المؤتمن من قبل سيدي سليل الدوحة الهاشمية على امن واستقرار هذا البلد ومواطنيه، ووزير للدفاع وايضا بصفتكم مكلفا من قبل سيد البلاد بتنفيذ مايسعى له من تحقيق للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وتشكيل هيئة تحقيق عاجلة واعطاء الموضوع صفة الاستعجال انطلاقا من ميدان عملكم الشريف، ورسالتكم السامية التي كلفكم الله يحملها باهدافها النبيلة وامانة المسؤولية. ودمتم اهلا للعون والمساعدة سيدي واقبلوا فائق الاحترام تحريرا في 12-12-2012