مفارقات يعيشها العراق في ظل الساسة والقادة الحاليين سأتعرض الى بعضها لبيان بعض الحقائق والشواهد منها مسألة خضوع العراق تحت البند السابع وضرورة اخراجه منه والحاجات الاساسية للشعب العراقي بينما انظار الساسة تتجه الى امور ثانوية، لا اقول انها غير ضرورية وليست مهمة ولكن وقتها ليس الآن.

لا أريد الولوج في تفاصيل البند السابع وسبب دخول العراق تحته وهل توجد دول أو جهات عراقية تحاول ابقاء العراق تحت البند السابع، وانما سأحاول الاشارة باقتضاب الى ما يتعلق بغاية الموضوع وبيان بعض المفارقات التي تخص سياسة الحكومة العراقية في هذه المرحلة.

هناك ميثاق للأمم المتحدة يتكون من 19 بابا و111 بندا والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.

وقد وضع العراق تحت البند السابع عام 1990 وفقا للقرار 678 نتيجة دخوله الكويت، لكن بعد عام 2003 حيث سقوط النظام وزواله ومجيء نظام جديد سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن أن تسمح ببقاء العراق تحت البند السابع وهنا طرحت حجة قانونية مفادها ان النص والقرار لا يزول الا بنص وقرار مماثل، لكن النص والقرار المماثل تماطل بشأنه دول وتعطله دول لتبقي العراق في دوامة قانونية داخل الامم المتحدة.

والغريب أن التقصير واضح على المسؤولين العراقيين، سواء في الامم المتحدة أو في وزارة الخارجية وتخاذل البرلمان عن واجبه في استدعاء وزير الخارجية هذه الاسباب وغيرها ساهمت في ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع ما يعني أنه دولة تهدد السلم العالمي وتخل به وهي دولة عدوانية وأهم من كل ذلك انها دولة بلا سيادة وتطال التفسيرات ثروات العراق وأمواله، حيث دفع العراق لحد الان للكويت 25 مليار دولار مع أن الملايين من سكانه مشردين ولاجئين ويعوزهم التعليم والطب والظاهر ان التعويضات غير محددة بسقف يضاف اليها ما يقرب ال 20 مليار دولار كديون سابقة على العراق تعود الى زمن الحرب العراقية الايرانية.

ووفقا لأي قراءة قانونية منصفة فإن البند السابع سقط بسقوط النظام السابق وتغيرت المصاديق فلم يعد العراق اليوم معنيا بتوفير أي شروط لكي يخرج من ربقة هذا البند،ومن ناحية التسليح فقد قالت جريدة "فيدومستى" المقربة من الكرملين، أن قيمة صفقة الأسلحة الروسية مع العراق تبلغ(4،3) مليار دولار وتشمل شراء طائرات ومروحيات مقاتلة ودبابات ومنظومات صواريخ وغيرها من الأسلحة الحديثة...

وهذه مفارقة أيضا لأن العراق في الوقت الحالي ليس بحاجة ماسة إلى التسلح بقدر حاجته للتنمية الاقتصادية وأن العراق اليوم يعيش في مفترق طريق صعب ويجب على الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية وليس من الصحيح للحكومة العراقية أن تبحث وتحاول الاستحواذ على القوة أكثر من توجهها نحو البناء والأعمار لأن الدولة العراقية لم تزل رازحة إلى يومنا هذا تحت رحمة البند السابع، ولا يزال يتخوف منها لإرباك السلم والأمن الدوليين بفضل تركة السياسيات السابقة وتأثيرات التوجهات السياسية الحالية.

والملاحظ عند المواطنين العراقيين أنهم يرون عدم حاجة الحكومة إلى طائرات ودبابات لحمایة نفسھا بقدر حاجتھا إلى تنمیة اقتصادية وثورة اجتماعية وإصلاح سیاسي ومؤسسات أمنية متقدمة ومتطورة تستطیع دحر الإرهاب في معاقله وقبل إن تصل یده المتلطخة بالدماء إلى مواطني البلد. العراقيون بحاجة الى حكومة تخدم المصالح العلیا للبلد، بعیدا عن التفرد والفئویة والتسلط. بحاجة الى حكومة تستمع لصيحات الشعب الجريح وتنفذ مطالبه واحتياجاته وبعد هذا يمكن ان تتجه الى مثل هذه الخطوات كالتسليح وغيره.

هذه المطالب عبر عنها العراقيون في تظاهرت انطلقت في عدة مناطق من العاصمة بغداد ومحافظات اخرى في الوسط والجنوب نظمها اتباع المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني، الجمعة 19ـ10ـ 2012م، اطلقوا عليها " الحكومة بين البند السابع والتسليح وصيحات الشعب الجريح".

رفعوا خلالها عدة شعارات تبين مطالبهم وتنتقد مثل هذه السياسات التي تتغاضى عن احتياجات وحقوق المواطنين الاساسية وتهتم بقضايا ثانوية.