قال تقرير ديوان المحاسبة ، ان لا يوجد ما يؤكد قيام شخص ادين بالاختلاس من شركة الكهرباء بتسديد مبلغ المخالصة المتفق عليه والمقدر بأكثر من 5 ملايين دينار اردني.

وفي التفاصيل يقول التقرير ان احد الموظفين ادين باختلاس مبالغ مالية في 2017 وصدر قرار من النيابية العامة يفيد بوقف الملاحقة القانونية والموافقة على استقالته وتنظيم كتاب مصالحة واسقاط الحق الشخصي الموجه من الشركة بواسطة المدير العام الى مساعد النائب العام لغايات اسقاط الحق الشخصي شريطة قيام المشتكى عيه بدفع كافة المبالغ والذمم المستحقة عليه والبالغة 5143816 دينار واسقاط حقه بالمطالبة باي حقوق عمالية او مالية ، وابراء ذمة الشركة.

واضاف التقرير : لا يوجد في ملف الموظف ما يفيد بقيام الشركة باسترداد المبلغ المطلوب.