تتجه نية الحكومة لتمديد برنامجي «استدامة» و«استدامة +» حتى نهاية شهر حزيران المقبل، فيما لن يكون هنالك تمديد لبرنامج «تعافي»، بحسب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي.

وقدر المجالي عدد الذين استفادوا من «استدامة» وتفرعاتها بحوالي مليون و(100) الف مستفيد، بعدد منشآت قدرت بسبعة آلاف منشأة، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.

وقال المجالي ان المؤسسة بانتظار اتخاذ قرار التمديد من قبل الحكومة لبرنامجي «استدامة» و«استدامة +»، فيما لن يكون هنالك اي تمديد لبرنامج «تعافي».

واوضح ان سبب عدم تمديد برنامح «تعافي» يعود لان المنشآت قد تعافت من أزماتها المالية وعليها تحمل الالتزامات المترتبة عليها بحكم القانون.

وقامت المؤسسة بتحويل المنشآت المشمولة ببرنامج استدامة الاساسي الى برنامج تعافي في حزيران الفائت حتى نهاية العام الحالي.

وكانت الحكومة اصدرت البلاغ رقم (42) لسنـة2021 والمتضمن استحداث برنامج فرعي من برنامج استدامـة يسمى برنامج «تعافـي»، تستفيد منه كافة المنشآت التي كانت مشمولة ببرنامج استدامة الاساسي باستثناء الفنادق العاملة في غير منطقتي البحر الميت والعقبة، ومنشآت النقل الجوي ومكاتب السياحة ورياض الأطـفـال وقطـاع تـجـارة الملابس والنقل السياحـي.

وبموجب برنامج تعافي يخصص للعـامل (100%) من أجره المعتمد، يتحمل البرنامج (30%) منه فيما تتحمل المنشأة (70%) خلال الفترة الممتدة من شهر آب الماضي وتنتهي بشهر كانون أول من العام الحالي.

ويقوم برنامج استدامة الاساسي على تخصيص 75% من الاجر، وبرنامج استدامة بلص على تخصيص 75 % من الاجر، فيما برنامج تعافي يخصص 100% من الاجر.

وبرنامج استدامة يخفض نسبة مساهمة المنشأة في الأجر المخصص للعامل مقابل تحمل البرنامج لنسبة أكبر من المخصص للعامل والبالغ (75%) من أجره المعتمد بحيث يتحمل البرنامج ما نسبته (56.25%) بدلاً من (37.5%) كما هو في برنامج استدامة الأساسي فيما تتحمل المنشأة ما نسبته (18.75%) من الأجر بدلاً من (37.5%).

ويشمل برنامج استدامة، مكاتب السياحـة الوافـدة ومكاتب الحج والعمـرة و الفنـادق والمـطـاعم العـاملـة في مدينـة البتراء حتى نهاية العام الحالي.

ومنصـة برنامج استدامـة بكـافة تفصيلاتـه تم تفعيلهـا اول امس وسيتبين للمنشأة المستفيدة نوع البرنامج الذي تنـدرج ضمنه ونسب تحملها من أجـور العاملين.

والعامل المستفيد من هذه البرامج هو العامل الذي كان مشمولاً في الضمان الاجتماعي من شهر آذار لعام 2020 وحتى شهر تشرين الأول من نفس العام