باتت أخبار جرائم القتل تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، و المواقع الإلكترونية ، فهل باتت هذه الجرائم ظاهرة؟!

في الحقيقة باتت الساحة الأردنية على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة وبالرغم من الرفض الرسمي والشعبي، والسرعة النسبية في إجراء التحقيقات اللازمة وتوقيف الجناة، إلا أنّ عدد الجرائم المرتكبة في وتيرة تصاعدية لاسيما بعد عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32 في المائة عن العام الذي قبله، وفقاً لـ تقرير إحصائي أعدته المديرية العامة للأمن العام.

في السنوات الماضية الأخيرة، بات الإيذاء ملازماً لأي جريمة بشعة أخرى كالقتل والاغتصاب، وكأن تشويه المجني عليه هو المشهد الثابت.

وبالرغم من الرفض الرسمي والشعبي، والسرعة النسبية في إجراء التحقيقات اللازمة وتوقيف الجناة، إلا أنّ عدد الجرائم المرتكبة في وتيرة تصاعدية لاسيما بعد عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32 في المائة عن العام الذي قبله، وفقاً لـ تقرير إحصائي أعدته المديرية العامة للأمن العام.

وأوضح التقرير أنّه لكل 10 آلاف نسمة من السكان، وقعت 25 جريمة عام 2019، مدتها 24 دقيقة كحد أقصى.

وأضاف أنّ الأسباب المشتركة وراء جرائم القتل العمد هي الخلافات الشخصية بمعدل 48.18 في المائة، والخلافات العائلية بمعدل 30.91 في المائة، ومن ثم دوافع الثأر والانتقام بمعدل 0.91 في المائة.

كما صنف التقرير أبرز الجرائم المرتكبة العام 2019 من مجموع الجرائم المرتكبة بالمملكة، حيث شكلت جرائم السرقات ما نسبته 54.63 %، فيما جاءت جرائم الاحتيال ثانيا بنسبة مقدارها 10.45 %، تلتها جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين بنسبة 8.51 %، فجرائم اطلاق العيارات النارية بنسبة 8.19 %، وجرائم سرقة السيارات بنسبة

2.67 %، واخيرا جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 0.41 % من إجمالي الجرائم المرتكبة.

بات من الضروري تفعيل مراكز الإصلاح والتأهيل، على اعتبار أنّه ليس في السجون أي محاولة لإعاده تأهيل النزيل وجعله مواطناً صالحاً يمكن الاستفادة منه،ولا وجود لبرامج إعادة تأهيل من الأساس

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام بشكل مطلق، وذلك في جميع القضايا والملفات، بمعزل عن نوع الجريمة وظروفها، والطريقة التي تستخدمها السلطات في تنفيذ عقوبة العقوبة، التي تعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان.