ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية تجري محادثات مع البنوك الدائنة لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023، وإمكانية خفض المستحقات المترتبة على الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن "الحكومة السعودية تسعى إلى تقليص الدين الحكومي وتحسين ماليتها العامة".

وأضافت أن "المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار".

وتحاول السعودية "احتواء" مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير بالمحفظة.