ظاهرة وضع كاميرات مراقبة داخل غرف قياس الملابس بالعديد من المحلات، أمر يتسبب في خلق أزمة كبيرة بالنسبة للفتيات والسيدات، خوفًا من تعرضهن للاختراق أو عرض صورهن وعوراتهن في هذا الموقف الخاص، وهو ما أوضحته فتاة خلال طرحها لتلك القضية على دار الإفتاء المصرية، إذ قالت في شكواها متسائلة: «اكتشف في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس يضعون كاميرات تصوير في غرف تبديل الملابس المخصَّصة لقياس الملابس المعروضة، وذلك بطريقة خفية بحيث لا يراها من يبدل ملابسه، ولا يخفى ما في ذلك من كشف للعورات التي حث الشرع على حفظها، فما حكم الشرع في من يفعل ذلك متحججًا بأن ذلك من أجل الحفاظ على أمواله من السرقة؟».

وردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية لها، موضحة أنه من الحرام شرعًا وضع آلات التصوير «كاميرات» داخل غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.

وتابعت الإفتاء أن أمر الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال؛ لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.