بعد استكمال قانون الملكية العقارية مراحله التشريعية و صدوره بالجريدة الرسمية اصبح تطبيق القيمة الإدارية للعقارات واجب التطبيق حيث قامت دائرة الأراضي و المساحة بتحديد قيمة إدارية لكافة عقارات المملكة بجميع أنواعها سواء أراضي او شقق سكنية مفروزة لتباشر بتطبيقها لغايات تحديد رسوم نقل الملكية او رسوم الافراز و التجزئة والجدير بالذكر ما قاله مدير عام دائرة الأراضي و المساحة السابق في احد الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري بعد طرحه لفكرة القيمة الإدارية و الاستماع الى ملاحظات و تخوفات المعنيين بالقطاع العقاري من اهداف القيمة الإدارية حيث قال ( اذا كانت القيمة الإدارية تعادل ما نسبته ( 70% ) من قيمة العقارات الحقيقية يكون تطبيقها قد حقق الهدف  منها ) لان الغاية منها هو تحقيق العدالة للجميع و عدم ترك تحديد القيمة للمقدر حسب خبرته و نزاهته و اهواؤه حسب ما قال. لنتفاجأ بعد تطبيقها بدائرتي تسجيل عمان وشمال عمان وبمقارنة ما تم تثبيته كقيمة إدارية بأسعار السوق الدارجة بانها اعلى من القيم الحقيقية للعقارات وخاصة الشقق السكنية و بنسب عالية جداً تصل الى (40%) في بعض العقارات و لا نعلم كيف تم تحديد هذه القيم او ما هي الأسس التي تم بناءً عليها تحديد هذه القيم مما يترتب عليه أعباء إضافية غير محتملة على المواطن و المستثمر و على نشاط القطاع العقاري الذي يئن من الركود نتيجة أسباب مختلفة لا مجال لذكرها الآن. و الجدير بالذكر انتهاء مدة الاعتراض على القيمة الإدارية التي حددها القانون و لم تتمكن الغالبية الساحقة من المواطنين من الاطلاع على القيمة الإدارية لعقاراتهم و الاعتراض عليها اما لعدم معرفة و اطلاعهم على القانون او عدم معرفتهم بآلية الاعتراض او حتى عدم معرفتهم بأهمية مراجعة القيمة الإدارية و ما يترتب على تطبيقها من أعباء مالية إضافية ، كما ان آالية الاعتراض طويلة و مملة و لا تراعي ظروف المواطن المختلفة من كبار  السن و ظروف السفر و المرض و خلافه

و عليه نامل من رئاسة الوزراء اصدار قرار فوري بتأجيل تطبيق القيمة الإدارية لحين تشكيل لجان جديدة تمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري تقوم بتحديد قيم حقيقية للعقارات و إيجاد آليات سهلة للاعتراض عليها و من ثم تطبيقها على كافة دوائر التسجيل بنفس الوقت تحقيقاً للعدالة.