جراءة نيوز - عمان:

كشفت بيانات رسمية أن قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص العمل انخفضت بنسبة 18 بالمئة خلال العام الماضي "2011 "، حيث استطاع استحداث 54 ألف فرصة عمل فقط، مقارنة مع 66 ألف فرصة عمل خلال عام 2010،واستطاع القطاع العام استحداث 18 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2011 ، مقارنة مع 19 ألف وظيفة في 2010 ، فيما استحدث القطاع الخاص 35 ألف فرصة عمل العام الماضي، مقارنة مع 47 ألف فرصة عمل استحدثت في 2010، بتراجع نسبته 26 بالمئة.

وحصل الأردنيون على 90 بالمئة من الوظائف الجديدة ،وبواقع 48 ألف فرصة عمل، مقارنة مع 55 ألف فرصة عمل في عام 2010، وبتراجع نسبته 13 بالمئة ، فيما حاز غير الأردنيين على 6 آلاف وظيفة.
وحصل سكان محافظة العاصمة على 21 ألف فرصة عمل تشكل ما نسبته 39 بالمئة من الوظائف على مستوى المملكة، وسكان محافظة اربد على 11 ألف وظيفة أو ما نسبته 20 بالمئة من فرص العمل المستحدثة على مستوى المملكة.

والجدير ذكره أن هذه الأرقام ليست صما بل تكشف عن مأساءة حقيقية تتمثل بمعاناة البطالة وتاثيراتها على الامن الاجتماعي لا بل والوطني حيث تقدر نسب البطالة بما يزيد عن 13% سندا لأخر ارقام رسمية كشفت مؤخرا عن تقديرها،يفاقم من تأزمها بعض القرارات الحكومية كالحملة غير العادلة التي تنفذها الأمانة وبلديات المملكة على اصحاب البسطات دون تمييز أو تنظيم .

كما أن غياب الرقابة الفاعلة على القطاع الخاص يحول دون الأمن الاجتماعي والاسري للعاملين فيه نتيجة غياب حقوق معظم العاملين في القطاع الخاص في التأمين الصحي لا بل والضمان الاجتماعي وعدم تنفيذ كثيرا من مضامين قانون العمل ما يستوجب تشكيل لجنة مختصة ودائمة تضم مندوبين عن العمل والضمان الاجتماعي تضمن تنفيذ القانون ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بالقانون فيما يخص حقوق عمالها الوظيفية والمالية واشتراطات السلامة العامة.