مطاردة امنية لمطلوبين تخللها تبادل اطلاق النار..وتبعها اطلاق النار باتجاه مركز امن المنطقة "مرج الحمام"
جراءة نيوز -عمان:
قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام إن ثلاثة مطلوبين من أرباب السوابق بقضايا سرقة المركبات أطلقوا عيارات نارية على دورية تابعة للبحث الجنائي في منطقة مرج الحمام ولاذوا بالفرار بمركبة كانوا يستقلونها.
وأضاف المركز ببيان صدر عنه وصل لجراءة نيوز نسخة منه، انه تم متابعة المركبة والأشخاص الذين بداخلها من قبل الدورية ودوريات اخرى عززتها وجرى مبادلتهم اطلاق النار لكن المركبة لاذت بالفرار وتم البحث والتحري عنها وعن الاشخاص بداخلها، ووردت معلومة من احد المستشفيات بان احد الاشخاص مصاب بعيار ناري وحالته سيئة بسبب اطلاق النار من قبل دوريات الشرطة حسب ادعائهم.
واكد المركز انه فور ورود المعلومة تم ضبط المركبة وفتح تحقيق خاص بالحادثة للوقوف على ملابساتها والقي القبض على الاشخاص الاخرين الذين كانوا بداخلها وجرى الكشف على المركبة من قبل المختبر الجنائي وتبين تعرضها لعدد من العيارات النارية في الاطارات الخلفية ومؤخرة المركبة فقط، الامر الذي اوجد شكوكا لدى الخبراء والمحققين بان هذه العيارات النارية في هذه المواقع في المركبة لن تتسبب بشكل او باخر باصابة أي من ركاب تلك المركبة.
وتم التوسع بالتحقيق مع احد الاشخاص المضبوطين الذي تبين انه ابن عم المصاب حيث اعترف صراحة بقيامة باطلاق النار على ابن عمه بعد انتهاء المطاردة واسعافه الى المستشفى واتهام رجال الامن العام باصابته انتقاما من احد افراد البحث الجنائي الذي يقف حاجزا بينهم وبين اتمام سرقاتهم.
واضاف المركز في بيانه ان عددا من اصدقاء المصاب توجهوا بعد الحادثة مباشرة ودون انتظار نتائج التحقيق الى المركز الامني المختص وقاموا بالتجمهر امام المركز الامني واطلقوا بعض العيارات النارية باتجاهه وتم التعامل معهم في حينه وتفريقهم والقاء القبض على عدد منهم.
واشار الى أن حالات متعددة سجلت وكشفت عنها التحقيقات بقيام بعض المشبوهين وذوي النفوس المريضة في الاونة الاخيرة باطلاق عيارات نارية على انفسهم في مناطق غير قاتلة واتهام رجال الامن العام بها والترويج لذلك والقيام ببعض اعمال الشغب على اثرها وتسليط الضوء عليها وتناولها في بعض وسائل الاعلام على انها مظالم وقعت عليهم من قبل رجال الامن العام لاثارة الرأي العام ضد هذا الجهاز الوطني.
ودعا المركز الاعلامي الجميع إلى التريث دائما وعدم اصدار الاحكام المباشرة وانتظار نتائج التحقيق في مختلف القضايا وعدم التسرع في كيل الاتهامات الباطلة لجهاز الامن العام الحريص على ارواح المواطنين، وعدم فتح المجال امام بعض من تسول لهم انفسهم الاساءة لكوادر الامن العام وانجازاته حتى لا ينعكس ذلك سلبا على اداء مرتبات الامن العام اثناء تأديتهم لواجبهم.