جراءة نيوز-عمان:

 قال جلالة الملك عبد الله الثاني: إن تجاوز أعداد المسجلين للانتخابات النيابية مليونين وربع المليون ناخب، يعكس حرص فئة واسعة من أبناء "شعبنا ورغبتهم في المشاركة بفعالية، وبشكل مباشر، في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الوطن"، مؤكدا "أنهم يدركون أن أي تغيير حقيقي وملموس، لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة ديمقراطية، وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية".

وجاءت تصريحات جلالته بعد استقباله أمس لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، الذين رفعوا إليه رسالة جوابية على رسالة التكليف الملكية.

وأكد جلالته أن المشاركين في الحراكات على اختلاف أنواعها يعبرون عن رأيهم من خلال المسيرات وأشكال التظاهر الأخرى اليوم بطريقة سلمية وحضارية، وبأسلوب نموذجي هادف وبناء، "ما ساعدنا على تسريع وتيرة الإصلاح"، مؤكدا أن "هؤلاء يمارسون حقهم الدستوري ضمن سيادة القانون، وسيكون لهم، كسائر الأردنيين، فرصة لممارسة حقهم الدستوري الآخر من خلال صناديق الاقتراع، التي تضمن التعبير عن إرادتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار، وبناء غد أفضل".

وأكد جلالته أن الحراك البناء "شكل في مجمله قوة دفع إيجابية لمسيرتنا الإصلاحية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه أبناء وبنات شعبنا، وندعوه لمأسسة عمله عبر تبني برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة، يشارك من خلالها في الانتخابات النيابية المقبلة، ترشيحا، واقتراعا.

وحذر جلالته من الدخلاء الذين يستغلون الحراكات بهدف اختطاف الشارع لتنفيذ أجندات خاصة، معتبرا أنه أمر مرفوض من مجتمعنا الواعي والحراكات البناءة الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا".

وشدد جلالته على أنه "لا يوجد ولن يكون هناك أبدا شريحة أو مجموعة مستبعدة من المشاركة، وجميع الأردنيين يملكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية، من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول ،وأي إصلاحات إضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع، وتتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وحدد جلالته مهام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، قائلا "هذه حكومة تأتي في مرحلة انتقالية لتؤسس لإحداث نقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي والديمقراطي، وتمهد للحكومة التي ستنبثق عن البرلمان المقبل".

وأضاف أن الحكومة مطالبة بأن تولي مسألة انعكاسات الواقع الاقتصادي الصعب على المواطنين- "الذين هم أولويتنا الأولى"- جل اهتمامها، من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، التي تضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتوفير حياة كريمة للفئات الفقيرة خاصة، والفئات ذات الدخل المحدود، ضمن خطط مدروسة وآليات قابلة للتطبيق، لمواجهة الواقع الاقتصادي، وعلى أساس التشاور والحوار مع مختلف فئات المجتمع .

 "العرب اليوم وبترا"