جراءة نيوز -عمان-خاص :

كشف رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المحامي طاهرنصار  النقاب عن اخر مستجدات الدعوى التي حركتها النيابة العامة بخصوص موكليه واخر مستجدات ظروف اعتقالهم .

كما كشف عن منع حرس سجن الزرقاء له من زيارة موكليه بتعميم صادر عن مديرية الأمن العام ،مشيرا الى أن الأمن العام خاطب النقابة بمنعه من  التصريح للسجناء وتقدم  لدى نقابة اللمحامين بشكوى  بحقه لمنعه من التصريح .

وتابع :عدد المعتقلين 19 موقوفا من الحراك السياسي و15 من الحراك المطلبي في الطفيلة مضى على توقيف بعض معتقلي الرأي منهم سبعة أشهر تقريبا ،فيما تتراوح مدة الموقوفين التسعة عشر بين اسابيع واشهر بينهم الموقوف سعود العجارمة الذي مضى على توقيفه ثلاثة اشهر ونصف.

وزاد نصار :أقول ما يجري أن بعض معتقلي الحراك يتعرضون لأبشع صنوف التضييق والتعذيب وبينهم علاء الذيب الذي لم يستطع أهله التعرف عليه بعد فترة لأعتقاله لكثرة التعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله .

وأكد أن معتقلي الرأي الأخرين بحسب وصفه لهم تعرضوا للتعذيب  وبينهم سمير حسن جبر حيث تعرض للتعذيب في سجن الجويدة ،كما تعرض محمد المرايات في سجن البلقاء وسجين آخر في سجن العقبة للتعذيب كما وضع معين الحراسيس في زنزانة تحفظية .

وبين أنه تم منع توقيف معتقلي الرأي معا رغم أنهم أصحاب رأي في حين سجنو مع أرباب السوابق ،في مخالفة واضحة للقانون الذي لا  يجيز ذلك،

وأكد أن عدد الموقوفين يتزايد ،كما أن التجاوزات القانونية لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه الى منعهم من التواصل بوكلائهم القانونيين ،اضافة لتوزيعهم على كافة مراكز الأصلاح والتاهيل لأرهاق هيئة الدفاع وعدم تمكينها من لقائهم ،مؤكدا أن كل تلك الممارسات تتناقض وروح العدالة .

وقال نصار : لو كانت النيابىة العامة تمتلك أدلة أثبات فأنه لن يضيرهما لقائهم بمحاميهم او توقيفهم معا ،مشيرا الى أن من لا يملك الأدلة هو الذي يعرقل اجراءات التقاضي ويتجاوز القانون .

وزاد نصار :باشرنا كهيئة دفاع باجراءات جادة وفعلية لأزالة العراقيل بعد ان تبين ان جميع النصائح التي قدمت للمسؤولين لم تؤتي ثمارها

وحول الأدلة التي سيعتمدها لأثبات برأة موكليه أكد نصار انه تم التواصل مع ديوان المظالم في الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الأنسان ومنظمات الحقوق الدولية وسجل موكلينا شكاوى بخصوص ما جرى بحقهم من تهم وتوقيف يتنافى والقانون ،وتم الحصول على تقارير طبية لبعضهم ولهذا فاننا نمتلك من البينات والأدلة ما يكفي لبرأة موكلي وادانة الجهات التي اصدرت قرار الاتهام والتوقيف.

وحول امتلاك الجهات الأمنية لأدلة بتطاول المعتقلين على الثوابت ومناهظتهم لنظام الحكم ،اكد نصار أن المشرع اورد هذه الجريمة  تحت بند الأرهاب والذي لا يمكن ان يتم بدون عمل عنيف،وتابع:بيد أن موكلي لم يقوموا باعمال عنف فهم معتقلوا راي نسبت لهم مناهظة الحكم لينعقد الأختصاص لمحكمة أمن الدولة رغم عدم ارتكابهم لذلك الجرم.

 وختم نصار كلامه:لم ينسب المدعي العام المدني لهم بهذه التهمة ولكن بعد أن نسب لهم أطالة اللسان وحولت لأمن الدولة رغم عدم أختصاصها حيث نسب لهم مدعيها العام التحريض على نظام الحكم ،وهذه التهمة لا تنسب لأصحاب رأي ،وأنما لمن يمارسون العنف والارهاب والعمل المسلح ....شاهدوا فيديو جراءة نيوز...