خيبة أمل في الشارع الاردني من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
جراءة نيوز - المحامي سامر برهم يكتب ..
على مر العقود كان قانون الانتخاب يتغير ويعدّل، وعند قيام جلالة الملك عبدالله الثاني بتكليف دولة سمير الرفاعي بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية لاقى هذا التوجه ترحيباً وإحتفائاً من أحزاب ومواطنيين.
إلا ان الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فكانت الانتقادات والامتعاض الكبير من الاحزاب الاردنية والذي اتى القانون لدعمها وتفعيل دورها في الحياة السياسية الاردنية، وحتى ان الانتقادات اتت من المواطنيين أيضاً.
وتمحورت الانتقادات حول تخصيص نسبة 30% للقوائم العامة، وخلوها من الية واقعية لتشكيل حكومات برلمانية حزبية، وتوصية اللجنة بالفصل بين النيابة والوزارة، وشروط تأسيس الاحزاب، وتوصية اللجنة بفرض مشروع قانون الأحزاب ليسري بعد نفاذ أحكامه بأثر رجعي على الأحزاب القائمة والمستقرة.
وانتقد العضو السابق في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها قائلاً ان مقترحات اللجنة الملكية ستعيد انتاج الوضع القائم، وسنرى حشوات حزبية.