الإنجاب حلم الكثير من الأزواج والزوجات، لتحقيق فطرتهم وإشباع غريزة الأمومة والأبوة، إلا أن هناك العديد من النماذج تقرر تأجيل الأمر لفترات طويلة وفقًا للاتفاق من أجل الاستعداد جيدًا لتلك المرحلة الهامة، كما أن هناك بعض الأزواج يتفقون على عدم الإنجاب نهائيًا، الأمر الذي دومًا ما يثير السؤال حول مدى إجازة الأمر، وما حكم الدين فيه.

وسلطت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، الضوء على السؤال المثير للجدل، موضحة أن إنجاب الأبناء مطلوب فطريّ ومقصود شرعي؛ لما يترتب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب بزواج الوَلُودِ من النساء.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إلى أنه يجوز العزل والاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فلا يجوز؛ فقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، ولأن الأمر حينئذٍ يكون فيه إعاقة لاستمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياةَ البشر.

وأكدت «الإفتاء» أنه لا يدخل في هذا المنع العام الممنوع شرعًا ما تقومُ به الدول من تدابير تحديد النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، وإنما حرصٌ على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، ويُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي يؤثر عليها بالضرورة الزيادة في عدد السكان.

أكدت الدار أن عدم الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.