ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، التي تديرها الدولة، أن القاضي الرئيسي الذي يحقق في الانفجار الضخم في بيروت العام الماضي، أصدر مذكرة توقيف، الخميس، بحق الوزير السابق، يوسف فنيانوس، بعدما لم يمثل للاستجواب.

وفنيانوس، كان وزيرا للأشغال العامة والنقل، وهو أحد المسؤولين الحكوميين السابقين الذين رفضوا المثول أمام قاضي التحقيق طارق بيطار.

واتهم بيطار الوزير فنيانوس وثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار، وإصابة أكثر من 6000 شخص.

وتم تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات.

وانفجرت في النهاية يوم 4 أغسطس 2020، ودمرت أجزاء من العاصمة بيروت.

وواجه التحقيق عقبات كبيرة، بما في ذلك عزل سلف بيطار بتهم انتهاك الدستور من خلال استدعاء مسؤولين حكوميين.

وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار، لا توجد حتى الآن إجابات على سبب الانفجار، ولم تتم محاسبة أحد.

وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية، أن معظم مسؤولي الدولة كانوا على علم بوجود نترات الأمونيوم في الميناء لكنهم لم يفعلوا شيئًا لإزالتها أو تخزينها بشكل صحيح.

وفي تقرير مطول صدر الشهر الماضي، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن كبار المسؤولين كانوا على علم بالمخاطر التي تشكلها المواد شديدة الانفجار ولم يفعلوا شيئًا لحماية الجمهور منها.

وكررت أكثر من 140 منظمة محلية ودولية وناجين من الانفجار، الأربعاء، دعوة صدرت في وقت سابق تحث على فتح تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في الانفجار لتحقيق العدالة.

وقالت المنظمات في مناشدتها إن المسؤولين الحكوميين رفضوا المثول للاستجواب، بينما رفضت السلطات رفع الحصانة للسماح بمحاكمة أعضاء البرلمان أو كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين.

وقالت المنظمات إن "القادة السياسيين حاولوا التشكيك في حياد القاضي بيطار، واتهموه بالتسييس".

وانتقدت ذات المنظمات، قوات الأمن اللبنانية، لتفريقها بقوة احتجاجات أسر ضحايا الانفجار في مناسبتين على الأقل.

وتابعت أن "إخفاقات التحقيق المحلي في ضمان المساءلة توضح بشكل كبير الثقافة الأوسع للإفلات من العقاب للمسؤولين كما هو الحال منذ فترة طويلة في لبنان".

وكان الانفجار واحدًا من أكبر التفجيرات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق، وكان الحادث المنفرد الأكثر تدميراً في تاريخ لبنان المضطرب. للبنان تاريخ طويل من العنف الذي يمر دون عقاب، ونظام قانوني يتعرض لانتقادات واسعة النطاق لوقوعه تحت النفوذ السياسي.