قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، ليل الاربعاء، "أنا لا أريد أن يشعر المصريون أن هناك انتهاكًا لحقوق الانسان في مصر .. بجد".

وأرجع السيسي بعض الممارسات الخاطئة من البعض إلى "الفقر والجهل وثقافتنا وما حدث في السنين الماضية".

وكشف السيسي في تصريحاته عن افتتاح مصر "خلال أسابيع قليلة، أكبر مجمع سجون" في البلاد وقد شُيّد على الطريقة الأميركية، ليضم كل ما يحتاجه السجناء داخله.

أطلق السيسي، مطلع الأسبوع الجاري، أول استراتيجية لحقوق الإنسان في البلاد ووجه تساؤلا للمنظمات الحقوقية الدولية إذا ما كانوا "يعلمون حجم التحديات الموجودة في بلدنا ومدى تأثيرها على النمو الإنساني والحضاري".

وقال "إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون، واحد من 7 أو 8 هنعملهم في مصر، إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء... حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن".

وأضاف: "المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني... حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية". وتابع: "مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا، القضاء سيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة".

والخميس، اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس أجهزة الأمن المصرية بـ"ترهيب ومضايقة" المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف "إسكاتهم".

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير بعنوان "اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي" انتقدت فيه استخدام جهاز الأمن الوطني المصري "بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأضافت أن هذا يحدث "فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم".

وثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين بأنّ ضباطاً "دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، و داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور".

ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود "كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني".

وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنّ "أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية".

وأضاف أنّ "هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة (...) يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية".

وأكّد لوثر أنّه "لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم"، حسب ما أشار التقرير الذي أضاف أنه خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية".

وكان علاء عبد الفتاح، الناشط الحقوقي المصري البارز الذي يقبع في السجن حالياً، أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات الاحترازية التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة أخرى في أواخر 2019.

وحضّت أمنستي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "وضع حدٍ على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء".

وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.