مختصون :نطالب التحقيق في اموال الجمعيات ومخصصات اداراتها واحتفالاتها الباهظة للاشهار واعلان الانجازات .
جراءة نيوز -عمان:
دعا خبراء ومختصون الى ضرورة إخضاع الجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية للمزيد من الشفافية والرقابة للتأكد من وصول المساعدات الى مستحقيها،وانتقدوا مبالغة بعض الجمعيات والهيئات التطوعية في الصرف الكبير على سياراتها ومقارها وحفلاتها ورواتب العاملين فيها على حساب المخصصات المالية التي ترد الى تلك الجمعيات والهيئات ودور رعاية الأيتام الخاصة، والتي من المفترض تقديمها الى الفقراء والمحتاجين لا المبالغة في المصاريف الزائدة، بحسب وصفهم.
وفي هذا الخصوص، طالب الناشط المحامي مهدي صالح العطيات الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة أعمال الجمعيات الخيرية أو ما يدخل في مفهومها ومعاقبة من يستغل العمل الخيري التطوعي لمنافع خاصة سواء في ارتفاع رواتب مدراء وموظفين او من خلال المبالغة في اقامة الاحتفالات واستئجار مقار بأجرة كبيرة جدا.
ودعا العطيات الى فتح باب التحقيق حول المخصصات والمميزات المالية التي يحصل عليها العاملون فيها دون وجه حق ومتابعة طرق الصرف والمشروعات التي تنفذ باسم الجمعيات وتحديد المستفيدين منها على وجه الخصوص ضمن إجراءات ناظمة للعمل الخيري والتطوعي.
واستهجن رجل الاعمال الناشط في العمل الخيري والتطوعي بكر خليل ابوبكر قيام بعض الجمعيات بتعيين وافدين برواتب كبيرة بالاضافة الى المبالغة في رواتب وامتيازات المدراء والمشرفين متسائلا عن المبالغ التي يتبرع بها المحسنون كل عام لحسابات الجمعيات المنتشرة في البنوك.
كما تساءل عن السيارات الفارهة العائدة لبعض الجمعيات والهيئات الخاصة والاحتفالات الكبيرة لاشهار واعلان الانجازات والتي كان من المفترض ان توجه لأوجه الخير.
واكد ابوبكر ضرورة تشديد الرقابة المالية على الجهات والجمعيات الخيرية التي تكون مواردها من التبرعات وان تكون هناك آلية واضحة للجمعيات، ويكون للجهات الرقابية دور إشرافي على التبرعات، موضحا أن مال التبرعات حق عام وليس خاصا وان التصرف به يجب ان ينحصر للغاية التي وجد من اجلها.
وطالب بوضع حد لمن يتلاعب بأموال المحتاجين خصوصاً أننا نحتاج فيه إلى مثل هذه الأموال لمساعدة المحتاجين والفقراء والايتام والمرضى.
من جانبه، أوضح الناطق الاعلامي لهيئة مكافحة الفساد الزميل عمر عبندة أن الهيئة تنظر وتتعامل بصورة فورية مع اي شكوى ترد اليها حول اي قضية فساد او تجاوزات تتعلق بالجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية الخاصة من خلال آلية عمل الهيئة في التدقيق بالشكوى تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية لاحقة، مبينا أن الهيئة ليست وظيفتها التفتيش بل تلقي الشكاوى والتعامل معها فورا."الدستور"
وفي هذا الخصوص، طالب الناشط المحامي مهدي صالح العطيات الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة أعمال الجمعيات الخيرية أو ما يدخل في مفهومها ومعاقبة من يستغل العمل الخيري التطوعي لمنافع خاصة سواء في ارتفاع رواتب مدراء وموظفين او من خلال المبالغة في اقامة الاحتفالات واستئجار مقار بأجرة كبيرة جدا.
ودعا العطيات الى فتح باب التحقيق حول المخصصات والمميزات المالية التي يحصل عليها العاملون فيها دون وجه حق ومتابعة طرق الصرف والمشروعات التي تنفذ باسم الجمعيات وتحديد المستفيدين منها على وجه الخصوص ضمن إجراءات ناظمة للعمل الخيري والتطوعي.
واستهجن رجل الاعمال الناشط في العمل الخيري والتطوعي بكر خليل ابوبكر قيام بعض الجمعيات بتعيين وافدين برواتب كبيرة بالاضافة الى المبالغة في رواتب وامتيازات المدراء والمشرفين متسائلا عن المبالغ التي يتبرع بها المحسنون كل عام لحسابات الجمعيات المنتشرة في البنوك.
كما تساءل عن السيارات الفارهة العائدة لبعض الجمعيات والهيئات الخاصة والاحتفالات الكبيرة لاشهار واعلان الانجازات والتي كان من المفترض ان توجه لأوجه الخير.
واكد ابوبكر ضرورة تشديد الرقابة المالية على الجهات والجمعيات الخيرية التي تكون مواردها من التبرعات وان تكون هناك آلية واضحة للجمعيات، ويكون للجهات الرقابية دور إشرافي على التبرعات، موضحا أن مال التبرعات حق عام وليس خاصا وان التصرف به يجب ان ينحصر للغاية التي وجد من اجلها.
وطالب بوضع حد لمن يتلاعب بأموال المحتاجين خصوصاً أننا نحتاج فيه إلى مثل هذه الأموال لمساعدة المحتاجين والفقراء والايتام والمرضى.
من جانبه، أوضح الناطق الاعلامي لهيئة مكافحة الفساد الزميل عمر عبندة أن الهيئة تنظر وتتعامل بصورة فورية مع اي شكوى ترد اليها حول اي قضية فساد او تجاوزات تتعلق بالجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية الخاصة من خلال آلية عمل الهيئة في التدقيق بالشكوى تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية لاحقة، مبينا أن الهيئة ليست وظيفتها التفتيش بل تلقي الشكاوى والتعامل معها فورا."الدستور"