جراءة نيوز - عمان:

 تابعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله التي تتولى الحكم في قضية "الكازينو" مجريات المحاكمة بالسماع صباح اليوم الاحد إلى عدة شهود أدلوا بشهادتهم في القضية ذاتها.

أول الشهود كان وزير التنمية السابق محمد العوران ضمن طاقم حكومة معروف البخيت في العام 2007 الذي قال في شهادته أمام المحكمة إنه لم يكن يعلم شيئا عن اتفاقية "الكازينو" أثناء وجوده وزيرا في الحكومة، لافتا إلى أنه قام فقط في أحد الأيام بمناقشة موضوع "الكازينو" مع بعض الوزراء حينها ولكن بطريقة غير رسمية.

وأضاف أنه لا يذكر أنه تم مناقشة الموضوع رسميا أثناء جلسات مجلس الوزراء في ذلك العام، منوها إلى أنه قام بالتوقيع على قرار تفويض وزير السياحة أسامة الدباس للبحث في موضوع الاتفاقية بالرغم من عدم اطلاعه على مضمون القرار أو قراءته.

وأوضح في أجابته عن سؤال للقاضي كان مضمونه " كيف توقع على قرار لم تقرأ مضمونه أو تطلع عليه"  قائلا " في العادة يتم تمرير عشرات القرارات على الوزراء أثناء انعقاد مجلس الوزراء فنقوم بالتوقيع دون القراءة أو الاطلاع عليها لكثرة هذه القرارات ولعدم وجود وقت كاف لقراءتها".

وشدد في الوقت ذاته على أنه كان من الواجب والصحيح أن يتم عمل دراسة ونقاش موسع لهذا القرار لشدة حساسيته وأهميته الوطنية، مؤكدا انه عارض الاتفاقية بشكل مطلق وهذا ما قام بإخباره لرئيس الوزراء حينها معروف البخيت قائلا "لن أسمح لليهود بلعب القمار في الاردن"، منوها إلى انه كان ضحية عملية "تغرير" قام بها البعض من اجل الحصول على توقيعه بطريقة غير سليمة وخارجة عن إرادته الحرة.

أما الشاهد الثاني فكان عضو المجلس الوطني للسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة رم للنقل والاستثمار السياحي في الوقت نفسه رياض الخشمان، الذي قال في بداية شهادته إنه تلقى اتصالا هاتفيا في شهر 8 او 9  من العام 2007 كان من المتهم هشام العبادي الذي كان وقتها مديرا لمكتب وزير السياحة أنذاك اسامة الدباس يطلب منه الحضور للوزارة لمقابلة الوزير.

وأضاف أنه حضر بالفعل إلى مدير مكتب الوزير هشام العبادي، فيما حضر بعد قليل الوزير الدباس الذي بدوره أخبره بوجود توجه لدى الحكومة بإعطاء رخصة لمشروع "كازينو" ومطلوب منه كعضو في المجلس الوطني للسياحة اعتماد هذا المشروع كنشاط سياحي بناء على صلاحياته في المجلس وبالتالي إعطاء الموافقة على الاتفاقية.

وبين أنه بعد الاستفسار عن بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع فقد أبدى رفضه لإقامة المشروع لأسباب دينية بناء على الاية الكريمة "قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين"، إضافة إلى اسباب مهنية حيث لم يتم اطلاعنا على المشروع كنشاط سياحي تجاري، مما يدعوني كمهني عدم الموافقة إلا بعد الاطلاع على كافة جوانب المشروع.

وفي سؤال وجهه إليه القاضي فيما إن كان الوزير الدباس كان قد أجبره على التوقيع على القرار، نفى الشاهد الخشمان هذا الأمر، مستدركا في إجابته على تساؤلات القاضي المتواصلة في هذه المسألة إن الدباس قال له إن قرار الموافقة على "الكازينو" من فوق في الوقت الذي أشار بيده إلى الأعلى"، مضيفا ان الوزير اتبع قوله هذا بعبارة " وقع وانت مغمض".

وأنهى الخشمان شهادته موضحا بالقول على سؤال القاضي الرواشدة إن كتاب إنهاء خدماته جاءه بعد شهرين من هذا الاجتماع مع الوزير الدباس، موضحا أن الكتاب جاء في وقت لم يكن فيه الدباس وزيرا.

من ناحيته أكد وزير الاتصالات السابق باسم الروسان أنه قام بالتوقيع على قرار الاتفاقية دون المعرفة ماذا يتضمن نص القرار سواء قرارا بتفويض الوزير الدباس بالتواصل مع المستثمر أو قرار إلغاء الاتفاقية.

وبين أنه قام بتوجيه سؤال لوزير الشؤون القانونية وقتها خالد الزعبي عن السماح للأردنيين بالدخول لـ"الكازينو" فأجابه الزعبي أنه غير مسموح للأردنيين الدخول إلى "الكازينو"، لافتا إلى انه تلقى معلومات من الزعبي ان المشروع سيعود على الاردن بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار سنويا.

وقال إنه بعد علمه بعدم قانونية الاتفاقية من خلال مذكرة كان قد قدمها وقتها وزير العدل شريف الزعبي عارض من خلالها إقامة المشروع من ناحية قانونية، توجه إلى الوزير شريف الزعبي معاتبا له على عدم إخباره بذلك قبل توقيعه على القرار، منوها إلى ان الوزير خالد الزعبي كان اكد له وللوزراء قانونية الاتفاقية وأنه لا غبار عليها.

ولفت الروسان إلى أن رئيس الوزراء نادر الذهبي كان قد اخبرهم في معرض مناقشة موضوع "الكازينو" أن الاتفاقية المعروضة  حاليا أفضل من جميع الاتفاقيات التي تم عرضها سابقا على مجلس الوزراء.