الكل يشعر بالتحرك في الأردن من قبل العديد من المسؤولين لحث الناس على التسجيل من اجل المشاركة في انتخابات البرلمان القادم ،ومن قبل النواب الحاليين الذين يرغبون بترشيح أنفسهم للبرلمان القادم .


معروف بان مفتاح التحول إلى الديمقراطية هو قانون انتخابات يحقق المعايير الدولية من مساواة وعدالة اجتماعية ومن خلال التعبير الحقيقي للشعب عن إرادته في انتخاب من يمثله ،لأنة ينتج برلمان مرآة وصفية عن كافة شرائح المجتمع ،ولان الديمقراطية اكبر من صندوق الأنتخابات الذي يحاول العديد ربط عقول الناس بها .

أن فشل الديمقراطية يبدأ من غياب العدل والمساواة ومن تحديد المقاعد النيابية ،ومن سياسية الإقصاء والتهميش لأي فئة من فئات المجتمع ،ولا يتم تمثيل أرادة الشعب على مستوى الوطن لغياب العدالة في التمثيل .

إن مسألة الكوتة تعزز دور الإقصاء والتهميش وتضعف دور الانتماء للأحزاب وتضعف دورها السياسي والذي يؤدي بدورة إلى تعزيز مثيري الفتنة بين أفراد المجتمع لأن هذا تنافس سياسي ،والالتفاف على أرادة الشعب . " وهو لا يدري ".

إن غياب حقوق المغتربين في الأنتخابات والتمييز بين أبناء الوطن وغياب عمل المؤسسات الديمقراطية والمدنية  تعد فشل في تطبيق الديمقراطية .

المطلوب هو تنفيذ رؤى الشعب وان تكون لدى الحكومة أرادة جادة وحقيقية لإنجاح العملية الانتخابية وتنمية العمل الحزبي وحماية حقوق المواطن وذلك لتعزيز احترام الثوابت الوطنية والقوانين والانظمة المعمول بها واحترام تطبيقها ،والذي بدورة يعزز الثقة بين الحكومة والشعب .