أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد قانون يقضي بمساءلة الوزراء وكبار المسؤولين، وإحالتهم للتحقيق من قبل النيابة بالتنسيق مع مجلس الوزراء. وبموجب القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله، إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتون، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في تغريدات عبر موقع "تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنه "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”. وأضاف: "ضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية”. وتابع:”دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.