كما كان المجلس الأعلى للشباب قد شكل في وقت سابق لجنة تحقق في التجاوزات المالية للنادي العربي حيث قامت بتقديم تقريراً للمجلس عقب ختام مهمتها،كل ذلك يوجب طرح سؤال مفاده من هي الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية للاندية المجلس الاعلى للشباب بصفته مرجعيتها، يمنحها تراخيص التأسيس ويقدم لها دعما مالياً سنوياً أم الهيئات العامة للاندية التي تنتخب مجالس اداراتها بطريقة ديمقراطية ؟!.

يعتبر « النظام » الاندية مؤسسات اهلية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية ، ووفقاً لمسؤوليات المجلس الأعلى للشباب يكون تدخله في حالة تسلمه شكوى من عضو او اكثر من النادي تتضمن وجود شبهة فساد مالي  ليتم عندها تشكيل لجنة تحقق من قبل المجلس الاعلى للشباب تقوم بالتدقيق في السجل المالي للنادي واذا ثبت وجود تجاوزات مالية يتم حل ادارة النادي.
حسب نظام الاندية، يتواجد ممثل المجلس الاعلى للشباب في الاجتماع الانتخابي للهيئة العامة للنادي ويقدم تقريره بعد الانتخابات مباشرة ، فاذا كانت هناك مصادقة من الهيئة العامة على التقرير المالي فالامر لا يحتاج الى تدقيق المجلس واذا كان هناك اعتراض على التقرير ادى الى عدم المصادقة عليه يفتح المجلس تحقيقا في الامر ويطلب من ادارة النادي المنتهية ولايتها السجلات المالية لتدقيقها.
في عرف انتخابات الاندية، تعرض الادارة التقرير المالي مصادقاً عليه من مكتب تدقيق حسابات معين بقرار من هيئاتها العامة وهو اجراء روتيني يشير الى ان المراجعة لسجل المصرفات والواردات صحيحة لكنه لا يشير الى الثغرات في اوجه الصرف والانفاق ولا يكشف التجاوزات في الانفاق!!.
وفي عرف انتخابات الاندية ايضا لا يتوقف اعضاء هيئاتها العامة عند التقرير المالي كثيرا رغم انه يكون بمئات الالاف من الدنانير في احيان كثيرة ويصل بهم الامر الى المطالبة بتعجيل التصويت عليه دون ان يأخذ الزمن الذي يستحقه في المناقشة.
والأنكى من ذلك ان بعض ادارات الاندية لا تعلق تفاصيل التقرير المالي في مكان بارز داخل اروقة النادي وتتلوه في الاجتماع الانتخابي على اسماع الحضور الذين يغادر الكثير منهم الاجتماع بعد التأكد من حصول النصاب القانوني لاجراء الانتخابات من اجل التواصل مع المؤيدين قبل بدء عملية التصويت.
تقع المسؤولية الاكبر هنا على الهيئات العامة للاندية التي بدورها يفترض ان تناقش التقارير المالية وان تشتكي للمجلس الاعلى للشباب في حالة وجود شبهات مالية!.
ونشير هنا الى ان المجلس الاعلى للشباب لا يأخذ بقرار هيئة مكافحة الفساد، فحسب نظامه يفترض ان تقدم شكوى للمجلس ليقوم بتشكيل لجنة تحقق وفي حال تم التأكد من حدوث الفساد المالي يتم حل الادارة وللهيئة العامة ان تحول القضية الى القضاء ليعاقب المتسببين في ذلك.

المدربون الوطنيون
المعروف في عالم الاحتراف الذي دخلت لعبتي كرة القدم وكرة السلة اجوائه عندنا ان التدريب بات مهنة، لهذا ينظر الى المدربين الاكفياء بأنهم يشكلون ثروة لبلدانهم.
واضح ان معظم مدربي فرق دوري المناصير للمحترفين بكرة القدم ليسوا وطنيين وان معظم مدربي منتخباتنا للالعاب الرياضية وطنيون وهذا يضع علامة استفهام كبيرة حول حقيقة كفاءة المدرب الوطني في ميدان الرياضة الاردنية!!.
الاصل في المدرب الوطني أن يتعب على نفسه ليطور مستواه الفني ويجبر الاخرين على فتح خطوط الاتصال معه، فباستثناء تدريب بعض الفرق الفلسطينية بكرة القدم، لم نشاهد اي مدرب وطني يعمل خارج الاردن حالياً !!.
يفترض ان تكون هناك برامج تعنى بتطوير المدرب الوطني وان يكون اختياره لكفاءته وانجازاته فهناك بين مدربي المنتخبات من يخلو سجله التدريبي من اي انجاز لكن سيرته الذاتية تؤكد على وجود صلات الصداقة او القربى او المنفعة المتبادلة مع اصحاب القرار في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية !.
عندما نتناول التدريب نجد ان البرتغالي مورينيو احرز (19) لقبا في مشواره التدريبي وان الاسباني جوارديولا احرز (14) لقبا لفريق البرسا خلال السنوات الاربع التي تولى تدريبه فيها ، كما نجد ان المصري حسن شحاته الذي تعاقد مؤخراً مع النادي العربي القطري لتدريب فريقه قاد منتخب بلاده الى احراز لقب كأس افريقيا ثلاث مرات متتالية، فأين هي انجازات مدربي منتخباتنا الوطنية ؟!.

نموذج كفر راكب
تشجع الاتحادات الرياضية كافة الاندية على تشكيل الفرق النسوية وتصرف لها المكافآت المالية من اجل حثها على ذلك في مسعى لتطوير الرياضة النسوية الاردنية والدفع بها قدما للامام .
شهدنا مؤخرا في بطولة الكرة الطائرة النسوية  نموذجاً غربياً، ففريق نادي كفر راكب ظهر في مبارياته بصورة متواضعة للغاية، فلاعباته  وهن بالمناسبة من عمان ليست لديهن ادنى مستوى من مهارات اللعبة لا من قريب او من بعيد ، لدرجة انهن لا يعرفن الهجوم ولا الدفاع ويخطئن في تنفيذ ضربات الارسال وتتساقط الكرات امامهن دون قدرتهن على فعل اي شيء تجاهها!.
عندما تدفع الاتحادات الرياضية مبالغ مالية للاندية دعماً لمشاركتها في بطولاتها تريد منها ان تطور فرقها لتظهر بصورة مقبولة وليس لتحصل على المبالغ المالية نظير حضور فرقها لاربع مباريات تكلف كل مباراة (250) ديناراً لتصل تكلفة الضربة الناجحة للفريق نحو (100) دينار، فهذا الامر ليس مقبولاً في مرحلة التحدي المقبلة للرياضة الاردنية !.
نموذج كفر راكب غير المرغوب فيه موجود ايضا في بطولة كرة اليد وفي العاب اخرى، وهنا يتعين على الاتحادات الرياضية ان تتوقف عن دفع المبالغ المالية لفرق ليست لها علاقة بالعابها من الناحية المهارية وان تربط ذلك بالمستوى الفني والمركز الذي يحصل عليه الفريق في البطولة ، كما يتعين على الاتحادات  ان تخطر المجلس الاعلى للشباب بصفته الداعم للاندية بمستوى فرقها وترتيبها في البطولات حتى لا يبقى المجلس يقدم دعماً لفرق مستواها الفني مدعاة للاستغراب والدهشة معاً!.

"الراي"