ثمن النائب السابق امجد المسلماني توجيهات جلالة الملك خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين وأهمية العمل كفريق واحد.

وقال المسلماني إن هذا التوجيه استمرار لتأكيد جلالته المتواصل على ضرورة خلق قنوات حوار وشرلكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحديد محاور مشتركة للعمل عليها لخلق نقاط التقاء تسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والاستثمارية التي يستحقها الأردن.

وأكد أن المواطن الأردني لم يلمس أي تشاركية ولم يسمع بأي شراكة حكومية مع القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن قراراتها الاقتصادية تتخذ دون اي تشاور او اشراك للقطاع الخاص وعند مراجعة المسؤولين يلتزمون الصمت دون الحصول منهم على اي اجابة.

ونوه المسلماني الى أن الشراكة غير موجودة والحكومة غير مستعدة لها، وتجذر البيرقراطية أسهم لسنوات بوجود عقليات في مؤسساتنا تؤمن بقداسة قراراتها وانها لديها السلطة والصلاحية لفرض ما تقرره دون اي حوار او تشاركية.

وأشار المسلماني إلى أن الشكاوى التي يتقدم بها المستثمرين لا تجد اذان صاغية ولا يعرف المستثمر بداية اين يذهب لتقديم شكواه وما اذا كان يستطيع استكمال مشروعه اذا تقدم بهكذا شكوى وهل سينجو من انتقام المسؤول عن طريق عرقلة اعماله. "كل ذلك وغيره يدفع للاسف للتراجع عن اقامة استثمارات بل والذهاب لدول اخرى في المنطقة".

وشدد المسلماني على أنه يجب تحديد جهة لاستقبال شكاوى المستثمرين والأفضل ان تكون هذه الجهة تتبع للديوان الملكي بحيث تكون هذه الشكاوى بعيدة عن ايدي واطلاع المسؤولين وتسهم الجهة التابعة للديوان الملكي بتعزيز الرقابة على المؤسسات الاقتصادية وتتابع كافة القرارات الرسمية وأي ملاحظات للمستثمرين حولها.