كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، عن توقيع عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أشار نادر سعد إلى أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر جيدة للغاية ومعتمدة"، مشددا على أنه "لا يوجد أي سبب لرفضها".

وأوضح سعد أن "الأعراض الجانبية لهذه اللقاحات، أقل من أعراض الأدوية العادية"، لافتا إلى أنه "لذلك أصبحت إلزامية لكل من تخطى عمره 18 عاما وما زال في العملية التعليمية، سواء طلاب الجامعات أو ما قبل الجامعة، والمدرسين وأساتذة الجامعات، فالتعليم عن بعد ليس الوسيلة الأساسية للعملية التعليمية".

ولفت إلى أن "منح الاستثناء بعدم الحضور في المدارس والجامعات سيكون في حده الأدنى، بعد عملية التلقيح، وأن عملية تسجيل المعلمين لتلقي اللقاح بدأت اليوم، إضافة إلى حصول وزارة الصحة على قوائم بعدد طلاب كل جامعة، لإرسال اللقاحات إلى المستشفيات الجامعية، أو مراكز تخصصها الجامعات لهذا الشأن، كما أن القرار الإلزامي بتلقي لقاح كورونا ينطبق على المدارس الدولية والخاصة"، مشيرا إلى أنه "من المقرر إرسال فرق طبية تابعة لوزارة الصحة، إلى الوزارات لمنح موظفي الحكومة المسجلين لقاحا ضد فيروس كورونا".

وعن احتمالية رفض البعض تلقي اللقاح، علق المستشار نادر سعد قائلا: "نحن في حالة طوارئ صحية، والقانون يسمح لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إصدار قرارات إلزامية، وفي نفس الوقت توقيع عقوبات على الرافضين، الأمر ليس رفاهية".

وأوضح سعد أنه "بالنسبة لراغبي السفر من أجل التعليم أو العمل أو العلاج، فقد تم إتاحة التسجيل عبر مواقع وزارة الصحة أو الهجرة للحصول على جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تناسب الدولة التي سيتوجه إليها، حتى ولو حصل المسافر على لقاح غير معترف به في هذه الدولة خلال الفترة الماضية، كما تم توفير لقاح كورونا لراغبي السفر لغرض سياحي أيضا".