في بلد يلفظ أنفاسه الأخيرة عاد الدواء إلى مقصلة رفع الدعم الجزئي، وأصبح المواطن اللبناني أمام 3 خيارات إما فقدانه أو الشراء بسعر السوق، أو السفر للخارج.

منذ أكثر من شهرين والأدوية مفقودة من السوق اللبنانية، بعد توقف مصرف لبنان عن قبول طلبات الدعم ورفض المستوردين تسليم الدواء المخزن في مستودعاتهم.

ويعاني المواطن اللبناني بشدة لتأمين الدواء الذي لا يمكن العيش بدونه.

وما يزيد الوضع قساوة هو فقدان حليب الأطفال واللقاحات الخاصة بهم، فقد أبلغ مواطن لبنانيأنه اضطر إلى السفر خارج البلاد لشراء اللقاح لابنه البالغ من العمر سنة.

رفع الدعم

ومن أجل إيجاد الحلول لهذه المعضلة عقد اجتماع في وزارة الصحة بين مستوردي الأدوية والصيادلة نتج عنه حل جزئي برفع الدعم عن جزء من الأدوية وإيجاد آلية للأدوية الأخرى.

وخرجت 406 أدوية منتجة محليا من تحت مظلة دعم الـ1500 ليرة إلى الـ4800 ليرة، و1500 دواء آخر معلب محلياً ومستورد على أساس سعر صرف 12 ألف ليرة لبنانية.

وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "لائحة الأدوية المدعومة تشمل أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية".

وأضاف حسن، في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة تناول خلاله خطة الدواء، أنّ "الأدوية غير المدعومة تشمل أدوية سعرها أقلّ من 12 ألف ليرة، وما يُمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة"، موضحاً أنّ "لوائح الأدوية المدعومة وغير المدعومة ستنشر لاحقا على موقع الوزارة".

وقال: "في ظلّ الشحّ الحاصل لدى مصرف لبنان، حاولنا بهذه الخطة تفادي أزمة تطال جميع اللبنانيين".

تمرد المستوردين

لكن، هذا القرار لم يرض نقابة مستوردي الأدوية ولا الصيادلة فأتت الضجة من نقابة مستوردي الأدوية التي أعلنت "العصيان"، وخصوصا بسبب تسعير لائحة الـ1500 دواء على أساس الـ12 ألف ليرة للدولار.

ومشكلة هؤلاء في الفارق ما بين الشراء والمبيع، ويتساءل، نقيب المستوردين، كريم جبارة: كيف يمكن أن نشتري الدواء على أساس سعر صرف السوق السوداء والذي وصل أمس إلى 23 ألف ليرة لبنانية، فيما تطلب الوزارة بيعه في السوق على أساس سعر 12 ألف ليرة؟

وشدد على أن الحل على أساس المطروح، هو في حالة واحدة "أن تؤمن لنا الوزارة الدولارات كي نستورد"، أو "تركنا نشتري ونبيع على أساس سعر الصرف اليومي للدولار".

وأضاف: "أما على سعر الـ12 ألفاً فلن يكون هناك استيراد".

أما الصيادلة، فيتمثل خوفهم في ضياع ما تبقى من رؤوس أموالهم، حيث لفت نقيب الصيادلة، غسان الأمين، إلى صدور قرار عن الوزارة يقضي بتعديل جعالة الصيادلة من 22,5% إلى 16% وهو ما يعتبر إجحافا، داعيا إلى اجتماع عام الإثنين المقبل.

فتح باب الاستيراد

ونتيجة الخلاف أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن "فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الإلتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الاستيراد".

وأكد حسن أن "هذا الإجراء الاستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، ويهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية"، موضحا أن "دوائر وزارة الصحة العامة ستكون جاهزة بدءا من الإثنين المقبل لاستقبال طلبات الاستيراد، وأن آلية التسعير ستضمن جودة الدواء وفعاليته بسعر تنافسي".

والأسبوع الماضي نشبت خلافات بعد مطالبة وزارة الصحة مصرف لبنان باستمرار الدعم، وهو ما دفع المصرف إلى الرد بالتأكيد على أن فاتورة الدواء والمستلزمات الطبيّة للنصف الأول من سنة 2021 يتعدى كامل فاتورة سنة 2020.