جراءة نيوز - عمان:تميزت جلسة المحكمة صباح اليوم الاربعاء في قضية ما عرف بـ"الكازينو" بحضور شهود وزراء سابقين أدلوا بشهادتهم التي كانت تحت القسم أمام هيئة المحكمة التي كانت برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله وهيئة الدفاع عن المتهمين المحامي يوسف الفاعوري.

وكما هو معروف فإن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية هم وزير السياحة السابق أسامة الدباس ومدير مكتبه هشام العبادي إضافة إلى متهمين آخرين.
أول الشهود كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابق سهير العلي التي شغلت 4 حقائب وزارية في 4 حكومات مختلفة كان منها حكومتي معروف البخيت ونادر الذهبي اللتين كان في عهدهما إقرار وإلغاء مشروع "الكازينو".

العلي التي سبقت هيئتي المحكمة والدفاع بخطوة تكتيكية حيث أشارت إلى إمكانية ورود أخطاء أو نسيان يصاحب شهادتها لدى الإدلاء بها لمرور اكثر من 5 سنوات على القضية ، كانت قد ترددت وتلعثمت كثيرا أثناء الإدلاء بشهادتها فيما تعرف عن مجريات ما يسمى مشروع "الكازينو" أثناء دراسته وبحثه في حكومتي البخيت والذهبي، بينما كان كثير من إجاباتها عن أسئلة محامي الدفاع بكلمة "لا أذكر".

هنا قام القاضي إميل الرواشدة بتذكيرها أنها قامت بالادلاء بشهادتها أمام المدعي العام منذ 10 شهور فقط ، في إشارة منه إلى صعوبة النسيان او الخطأ امام هكذا مدة من الزمن، الأمر الذي اضطرها للقول امام المحكمة " كل ما أتردد به الان أو أقول فيه لا أذكر لا تعتمدوه ما دام يوجد فيه شهادة واضحة امام المدعي العام".

في بداية شهادتها  أكدت العلي ان الوزراء الذين وقعوا على اتفاقية"الكازينو" لم يطلعوا على بنودها او تم تزويدهم بها لثقتهم في الشرح الذي قدمه كل من وزير الدولة للشؤون القانونية حينها خالد الزعبي ووزير السياحة أسامة الدباس عن حيث جدوى وفائدة المشروع.

بدأت العلي في استذكار الخطوات التي مر بها المشروع أثناء حضورها لجلسات مجلس الوزراء انذاك، حيث قالت إن بداية طرح المشروع كان في حكومة البخيت بتاريخ 28/8/ 2007 وترأس جلسة الوزراء حينها وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي الذي بدوره اعلن عن طلب رخصة من قبا شركات سياحية لمشروع "كازينو" في منطقة البحر الميت على غرار "كازينو" في منطقة العقبة الاقتصادية، الأمر الذي أدى بالوزراء الحاضرين وكان عددهم من 12 إلى 13 وزيرا لإبداء استغرابهم وتساؤلهم فيما إن كان هناك وجود لـ"كازينو" في منطقة العقبة حيث يسمعون به لأول مرة.
وتابعت في شهادتها أنه ولدى سؤال الزعبي عن "كازينو" العقبة فيما إن كان هناك "كازينو" قائم فعلا، اجاب الزعبي أنه يوجد رخصة ولا يوجد مبنى قائم.

وبينت أن وزير السياحة انذاك اسامة الدباس هو الذي تولى الحديث في مجلس الوزراء عن مشروع "الكازينو" حيث اكد جدواه الاقتصادية ومردوده السياحي من حيث الإيرادات المالية لصالح الخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى استلام الحكومة 3 عروض من 3 شركات تنوي إقامة مشروع "الكازينو"، موضحة ان الزعبي قال للمجتمعين من الوزراء ان أفضل عرض مقدم من شركة تسمى "إيزيس" السياحة، مشيرة إلى انها قامت بالاستفسار حينها من الزعبي عن مالك شركة "إيزيس" السياحية الذي اكتفى بدوره قائلا إنها بريطانية.

وقالت ان الوزير الزعبي أيد ودافع عن مبررات انشاء المشروع التي قدمها الوزير الدباس للوزراء الحاضرين، مبررا عدم وجود سلبيات اجتماعية ناتجة عن المشروع لعدم السماح باستخدامه للاردنيين إذ هو مقتصر على الأجانب فقط، منوهة إلى انه لم يتم إعطاء الرخصة في تلك الجلسة، لافتة إلى انه تم تفويض الوزير الدباس للتباحث في المشروع مع الشركة المستثمرة.

وفي وجود رأي مخالف لقبول هذا المشروع من قبل وزراء في الحكومة، انكرت العلي معرفتها بوجود رأي مخالف من قبل وزير العدل أنذاك شريف الزعبي، مشيرة إلى انها لو كانت تعرف بالرأي القانوني المخالف لما وقعت على الاتفاقية، مؤكدة بعد تكرار السؤال عليها من قبل القاضي فيما إن كان تم إخراج وزير الأوقاف حينها من جلسة مناقشة مشروع الكازينو قائلة "نعم تم إخراجه من الجلسة".

فيما تراجعت  في شهادتها التي قالتها امام المدعي العام وكان نصها " إن هناك كتاب تم تحويله من قبل رئيس الوزراء معروف البخيت إلى وزير السياحة بشأن مشروع "الكازينو"، مصححة قولها ومعتمدة على شهادة جديدة امام المحكمة هذا اليوم  نصها" إن الكتاب تم تحويله من وزير السياحة إلى رئيس الوزراء"، مما دعا محامي الدفاع للقول "إن هذا تغير جوهري في الشهادة" مطالبا بتحويلها للمدعي العام مرة ثانية فيما لم يعرف قصده هو إن كان من اجل سماع شهادتها مرة اخرى أو لتوقيفها بسبب تغيير شهادتها.

ولفتت العلي حين مناقشتها من قبل محامي الدفاع فيما إن كان تم مناقشة موضوع "الكازينو" في حكومة نادر الذهبي، الأمر الذي اجابت عليه "لا أذكر"، رافضة الاعتراف انها قامت بالاطلاع على اتفاقية معدلة ومكملة للاتفاقية الاولى بالرغم من إبراز المحامي الفاعوري لوثيقة تؤكد اطلاعها بذاتها على التعديل الذي تم على المشروع في عهد حكومة نادر الذهبي.

ثاني الشهود كان وزير العمل السابق باسم السالم الذي أكد عدم حضوره لجلسة مناقشة مشروع "الكازينو" حينذاك بالرغم من توجيه دعوة له للحضور.

وقال السالم إنه وقع على قرار تفويض وزير السياحة اسامة الدباس للتباحث مع المستثمر والشريك الاستراتيجي حول مشروع "الكازينو"، مشيرا إلى انه علم أن المشروع أقر في حكومة البخيت وألغي من طرف واحد وهي  حكومة الذهبي، مبينا انه تم طرح الموضوع للمناقشة في حكومة الذهبي للخروج بحلول لا تلزم الخزينة دفع مبالغ مالية واصفا تلك الحلول بـ"الودية".

وبين أن رئيس الوزراء الذهبي طلب من الوزراء الذين كانوا في حكومة البخيت الإدلاء بأي معلومات حول مشروع اتفاقية "الكازينو"، موضحا ان الذهبي سأله كوزير خدم في حكومة البخيت عن فيما إذا كان يعرف عن قرار إلغاء اتفاقية "الكازينو"، مجيبا على سؤال للمحامي فيما إن كان رئيس الوزراء معروف البخيت حضر توقيع القرار، فأجاب "لا أذكر"، لافتا إلى الطلب من وزيري العدل والسياحة  أيمن عودة  ومها الخطيب بالعمل على حل المشكلة مع المستثمر.

وفيما إن كان تم طرح موضوع تعديل الاتفاقية على مشروع "الكازينو" في حكومة نادر الذهبي، قال الوزير السالم" لا اذكر"، نافيا وجود مطالبات مالية من قبل المستثمر للحكومة جراء إلغاء المشروع، مؤكدا إنتهاء الخلاف على المشروع بصورة ودية دون غرامات او تعويضات مالية للمستثمر.

من ناحيته حضر الشاهد وزير النقل السابق سعود نصيرات الذي كانت شهادته قصيرة ومقتضبة بسبب عدم حضوره لوقائع مناقشات مشروع "الكازينو" وذلك لتغيبه في مهمة وظيفية خارج البلاد حينها.

وقال نصيرات إنه حضر وقتا قصيرا من النقاش في مشروع "الكازينو" داخل مجلس الوزراء حينها  قدره بحوالي 5 دقائق فقط، مشيرا إلى ان الوزير الزعبي قال وقتها إن الحكومة تعمل على دراسة المشروع من ناحية قانونية لاتخاذ كافة الاجراءات الدستورية  قبل اتخاذ قرارا المشروع ، مؤكدا انه لم يوقع على قرار تفويض الدباس بالتباحث مع المستثمر ولم يطلع عليه بتاتا، مجيبا المحامي الفاعوري عند سؤاله فيما إن كان البخيت قد اطلع على قرار التفويض قائلا "لا أذكر".

اما اخر الشهود الذين حضروا للشهادة في المحكمة كان أمين سر مجلس الوزراء عبدالله العدوان الذي انكر انه على علم بقرار اتفاقية "الكازينو" قائلا لم أشاهد  نص القرار من قبل إلا عند عرضه علي من قبل لجان التحقيق النيابية، مشيرا إلى إمكانية صدروه من قبل 3 جهات لا غير أولها مكتب رئيس الوزراء او أمين عام مجلسه أو امين سره، منوها إلى إمكانية العلم به من قبل المكتب لوحده أو المكتب والامين العام او المكتب وأمين السر، وذلك في إجابة على سؤال لمحامي الدفاع.

ولفت العدوان الى ان قرار اتفاقية "الكازينو" كان مكتوب عليه كلمة "مكتوم" أي لا يطلع عليه إلا أشخاص معينين فقط، وفي السؤال الموجه له من قبل المحكمة والمحامي على حد سواء فيما من له الصلاحية بكتابة هذه الكلمة على أي قرارا، أوضح أن هناك 3 جهات لها الصلاحية في ذلك منها مكتب رئيس الوزراء أو الأمين العام للمجلس او أمين السر.

وفي إجابته إن كان سأل عن السبب في وجود كلمة "مكتوم" على قرار اتفاقية "الكازينو" بين انه قام بالفعل بالسؤال عن سبب كتابة هذه الكلمة ولكنه لم يجد إجابة واضحة على ذلك، منوها إلى أنه قام بالتوجه للسؤال في ذلك إلى أمين عام مجلس الوزراء محمد الشريدة، الذي بدوره لم يرغب في الإجابة عن سؤاله او التحدث في حيثيات هذا القرار.

ونفى العدوان أن يكون رئيس الوزراء نادر الذهبي قد طلب منه أي معلومات عن مشروع "الكازينو" او التفريغ لأي محضر من محاضر مناقشة المشروع، مؤكدا ان اصول القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء يتم حفظها في ديوان رئاسة الوزراء، مشيرا إلى إمكانية طبع قرار مجلس الوزراء في أي مكتب من مكاتب الرئاسة أو احد الوزارات ذات الشأن بالقرار.