كشف المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر إدارة البحث الجنائي أحبطت عملية احتيال كاد أن يقع ضحيتها أحد الأشخاص من جنسية أجنبية بلغت قيمتها (تسعة) ملايين دولار .

وفي التفاصيل بين المركز الإعلامي أن بريداً الكترونياً وصل إلى الشخص المذكور في مكان إقامته من قبل أشخاص أوهموه بأن لديهم شركة خاصة في الأردن وأنهم يحتفظون بمبلغ مالي يقدر ب ( 12 ) مليون دولار إلا أنه _أي المبلغ المالي_ مسروق من إحدى الدول العربية ومعمم عليه ولم يجدوا أي وسيلة في التصرف بالمبلغ المالي سواء داخل الأردن أو خارجه مقترحين عليه من خلال الاتصالات الهاتفية المتلاحقة والرسائل الالكترونية أن يقوم بشراء المبلغ المسروق والمعمم عليه بقيمة تُنقص من قيمته الحقيقية ربع القيمة بمعنى أن يدفع الشخص الضحية تسعة ملايين دولار صحيحة مقابل الحصول على (12) مليون دولار مسروق ومعمم عليه .

وتابع المركز الإعلامي أن معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي حول تفاصيل العملية والأشخاص الذين سيقومون بالعملية والمكان والزمان  وبعد التحقق تبين أن الأشخاص لا يوجد لديهم مبلغ مالي مسروق وكبير كما أوهموا الشخص الضحية ، وإنما لديهم رزم مالية حقيقية وغير مسروقة ولا معمم عليها  من فئة الدولار مغطاه بورقة المائة على الجانبين لتظهر على أنها جميعها من فئة المائة دولار لتصل قيمتها الى (12) مليون دولار وليتم تسليمها للضحية ليقوم بدوره بفحصها امام الجناة وعلى عجاله لا تمكنه من معرفة ما بداخلها مقابل دفع مبلغ (تسعة ) ملايين دولار من قبله .

وبين المركز الاعلامي أنه تم متابعة تحركات الضحية دون علمه وعند قدومه للبلاد أيضاً تم تخصيص فريق انقسم الى قسمين قسم تابع الضحية وآخر كُلف بمتابعة الجناة دون علم أي من الطرفين ، وعند موعد ومكان التسليم تم مداهمة المكان والقاء القبض على الجميع وافهام الضحية المخطط الذي رسم من قبل الجناه من أجل الايقاع به حيث ضبط ستة أشخاص ثلاثة منهم رجال واحد من جنسية عربية وثلاثة نساء وتم توديعهم للقضاء بتهمة الاحتيال .