جراءة نيوز - عمان:

أطلقت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالتشارك مع السفارة السويدية في عمان أمس، أول تقرير يقارب واقع عقوبة الاعدام وبدائلها في سبع دول عربية بما فيها الاردن،وقالت السفيرة السويدية في الاردن شارلوتا سبار أن جهود المملكة بخصوص وقف تنفيذ عقوبة الاعدام، قدوة يحتذى بها في المنطقة.

وأعلنت الدراسة خلال لقاء حول « افاق ومستقبل مناهضة عقوبة الاعدام بالاردن «، عقدته امس سفارة مملكة السويد في الاردن والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام والذي يصادف غدا الاربعاء وذلك في مقر السفارة.

وامتنع الاردن عن التصويت على القرار الاممي القاضي بوقف وعدم استخدام عقوبة الاعدام في العام 2010 مما اعتبرته السفيرة سبار بادرة مشجعة تظهر سعي الاردن ليكون قدوة تحتذى بالمنطقة في السعي لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام.

وقالت سبار ان السويد جنبا الى جنب مع باقي دول الاتحاد الاوروبي تشجع الحكومات في كافة دول العالم بما فيها الاردن على اظهار الشجاعة السياسية في الغاء عقوبة الاعدام، علما ان 140 دولة حول العالم قد الغت عقوبة الاعدام اما بالقانون او عمليا.

وأعربت عن امل بلدها وباقي دول الاتحاد الاوربي، بان ياخذ الاردن وقفة ايجابية تجاه الغاء عقوبة الاعدام وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة والمقرر هذا العام خلال شهر كانون اول القادم وتحت بند «تقدم وحماية حقوق الانسان «.

من جانبها اشارت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المحامية تغريد جبر الى ان نظم العدالة الجنائية في العالم باتت معنية بخدمة قيم الحرية والمساواة.

ووفقا لمصار المنظمة فانه وفي مراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن نحو 94 نزيلا منهم 7 نساء محكوم عليهم بالاعدام ، ولم يشهد الاردن اية تغييرات منذ وقف تنفيذ العقوبة عام 2006 فالتشريعات لم تغير ولكن خفضت النصوص القانونية المعاقبة بالاعدام الى 23 نصا.

واشار الباحث الاسلامي الدكتور حمدي مراد في مداخلة الى ان الاسلام حدد عقوبة القصاص وبشروط بثلاثة جرائم وهي :القتل العمد وزنا المتزوج او المتزوجة وبشروط 4 شهود عدل حددها الشرع اضافة الى جريمة الترويع المعروفه بالارهاب,واحاطت كل جريمة بشروط معقدة لتمنع ايقاع عقوبة الاعدام بالجاني.

وقال ان المطالبات بالغاء العقوبة لا يقصد منها التهاون في العقوبة وليس التسامح مع المجرم لكن حينما نرى ان الجرائم الذي تقضي بالاعدام في العالم وصلت الى مئات الجرائم وفق النصوص القانونية والله سبحانه وتعالى حصرها ب 3جرائم ووفق شروط فكيف عندها نقبل بالظلم.

وتابع الدكتور مراد «ندائي للبدان العربية والاسلامية بما فيها الاردن كما يلي: دينكم الاسلام ولديكم هذا الكم من النصوص القانونية المعاقبة بالاعدام احصروها بعقوبة السماء ب 3 جرائم فقط «.

وتحت عنوان «نحو الغاء عقوبة الاعدام في البلدان العربية «قارب التقرير التجميعي لدراسات واقع عقوبة الاعدام وبدائلها في سبع دول عربية هي الاردن وتونس ومصر ولبنان والمغرب واليمن والجزائر ، واعده الخبير في قضايا حقوق الانسان المحامي طالب السقاف اضافة الى الزميلة ليندا معايعة التي ساهمت في اعداد المعلومات المتعلقة بالاردن في التقرير.

التقرير لم يرصد اي تقدم ايجابي على الموقف من عقوبة الاعدام، رغم انضمام وتوقيع كل من الاردن وتونس لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تطبق في قضائها عقوبة الاعدام.

وافاد التقرير ان عدد النصوص القانونية التي تفرض عقوبة الاعدام في مختلف الجرائم 28 نصا في التشريعات الاردنية منها 15 نصا في قانون العقوبات,7 نصوص في قانون العقوبات العسكري,نصين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية,3 نصوص في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة ونصا واحدا في قانون المفرقعات.

ووفقا للتقرير فان الاردن وهو حال كل من مصر والمغرب تطبق عقوبة الاعدام بشكل الزامي في عدد من الجرائم.

واوصى التقرير بضرورة تدريب المشرعين وغيرهم من الاشخاص المعنيين بصياغة التشريع على مراعاة عدم الانتقاص من السلطة التقديرية للقضاة حتى عندما تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة الوحيدة المقررة للجريمة.

ونفذ الاردن حسب الدراسة عقوبة الاعدام ب 3 جرائم وهي القتل العمد والاغتصاب / المادة 292/2عقوبات ، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان.

واجمعت الدراسة على ان الاطفال في الدول محل الدراسة استثنت الاطفال دون سن 18 من نطاق تطبيق عقوبة الاعدام اما ما يتعلق بالمراة الحامل فلا تعفى من التطبيق او استبدال بعقوبة بل يصار الى تاخير تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها لو بعد الوضع بمدد متفاوتة لا تقل عن عشرة اسابيع في لبنان و3 اشهر في الاردن ولا تزيد عن سنتين في اليمن والمغرب فترة الارضاع،كما ان المراة التي لديها اطفال صغار غير مستثناه من العقوبة في جميع الدول.

اما ما يتعلق بوجود احصاءات وسرية المعلومات فالاردن لا يوجد لديه احصائيات رسمية ولكن بموجب قانون حق الحصول على المعلومة يمكن الحصول على الاحصائيات من وزارة العدل وادارة مراكز الاصلاح والتاهيل والجهتين لا تملك قاعدة معلومات احصائية اذ بدات بتجميعها حديثا،وتخلل اللقاء عرض لفليم قصير/انيميشن/ عن مناهضة عقوبة الاعدام اعده التشكيلي عماد حجاج.