قالت وسائل إعلام مغربية، الأربعاء، إن ناشطا حقوقيا قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني بسبب مخالفة التدابير المفروضة بموجب قانون الطوارئ الصحية.

يأتي ذلك عقب استقبال العثماني لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له الذي زار المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحاكم في المغرب، وظهر العثماني خلال استقباله لهنية بدون كمامة.

ويواجه مخالفو الطوارئ الصحية في البلاد عقوبات تصل حتى السجن 3 أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا).

ونقلت صحيفة "هيسبريس" الالكترونية عن رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد زيات، قوله إنه تدارس رفع الدعوى مع هيئة الدفاع التي ستتولى القضية، وأنه لن يتراجع عن تقديمها.

وأضاف بأن ظهور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدون كمامة وبدون التزام بإجراءات التباعد في لقائه مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، خلّف اندهاشا وتساؤلات جمة عند العموم حول الشخص ذاته الذي يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية وعدم التراخي وارتداء الكمامة".

وأضاف: "العديد من المواطنين خضعوا لتطبيق القانون وتحرير المخالفة في حقهم، لذلك من اللازم أن نرى تطبيق القانون يسري على رئيس الحكومة الذي هو في الوقت نفسه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية".

وأكد أن رفعه للدعوى يأتي من باب "أن يكون الجميع سواسية أمام القانون".

وحظي وفد حماس باستقبال حافل في المغرب، كما أقام العاهل المغربي الملك محمد السادس مأدبة عشاء للوفد في قصر الضيافة بالرباط، وهو القصر الذي يستضيف فيه الملك كبار المسؤولين والشخصيات التي تزور المغرب.

في المقابل، أكدت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية، عدم علمها بوجود مساع للتقدم بدعوى قانونية بحق العثماني، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

هذا ومددت الحكومة المغربية، في الأول من حزيران/ يونيو الحالي، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.