توقع نقيب أصحاب المهن الميكانيكية في الأردن، جميل أبو رحمه، ارتفاع أسعار قطع السيارات المستعملة والجديدة في المملكة.

وقال أبو رحمه، إن ارتفاع أسعار الشحن البحري، سيرفع أسعار قطع السيارات المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 20 و30%.

وأشار الى أن هذا الارتفاع سيكون بسبب رسوم الشحن التي تضاف على القيمة الجمركية، والمفروضة من قبل دائرة الجمارك الأردنية.

وحول الاجراءات الحكومية التي أعلنت بشأن الشحن البحري، قال أبو رحمه، إن تجار قطع السيارات بانتظار تفاصيل القرار الذي ستعلن عنهالحكومةفي أمر دفاع جديد خلال الأيام المقبلة.

وطالب أبو رحمهالحكومةباتخاذ إجراءات أكبر، من شأنها استيعاب الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الشحن البحري، منها تخفيض الرسوم الضريبية على قطع السيارات والبالغة 16%، بالإضافة إلى إلغاء قيمة الشحن عن الفاتورة الجمركية "الرسوم الجمركية”.

ووفق خبراء أردنيين، ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة منالصينإلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلىالأردنسنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع المختلفة "غذائية وسلع أخرى”.

من جهته، عزا أمين عام نقابة ملاحةالأردنالكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، فضلا عن ازدياد الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.

وأوضح الدلابيح أن هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا أنه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.