أمام دولة بشر الخصاونة .. قرارات رئاسة الوزراء تربك جميع دوائر الاراضي وتسبب إزدحامات كبيرة! تفاصيل
جراءة نيوز - خاص
تعمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة منذ وصولها الى الدوار الرابع على تنفيذ البروتوكولات الصحية ومن اهمها التباعد الجسدي والعمل عن بعد، ولكن وعلى ما يبدوا ان الحكومة لم تفكر كثيراً بالسلبيات التي سيخلفها قرار تخفيض عدد العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية لـ50%، والذي كان الغاية من هو تخفيف الإكتظاظ الموجود في المؤسسات والدوائر الحكومية لمنع إنتشار الفايروس، ولكن وللأسف حصل عكس ما كان متوقع خاصة في دوائر الاراضي في المملكة.
وحتى نوضح حال دوائر الاراضي للقارء في هذه الايام، يجب ان نعود لبداية السنة الحالية والتي بدأتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة بقرار وصف بالإيجابي وهو إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي والذي بدوره ساهم وساعد بتنشيط حركة العقار في المملكة، ولكن قرار الإعفاء او تمديده سينتهي مع نهاية الشهر الحالي/ حزيران، وتعمل في هذه الايام دوائر الاراضي في المملكة بنسبة 50% من موظفيها.
وتسبب ما ذكر أعلاه إلى إزدحام كبير وغير مسبوق من المواطنيين الراغبين بالإستفادة من إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي داخل دوائر الاراضي مما يجعلها في هذه الايام أشبه بسوق شعبي، لا بل وأدى إلى تأخير في إنجاز المعاملات هناك.
وتحدثت جراءة نيوز لعدد من الخبراء في سوق العقار الذين ابدوا امتعاضهم وعدم رضاهم عن قرار تخفيض عدد موظفي دوائر الاراضي خاصة في هذا الوقت والذي يحاول الكثير الإستفادة من تمديد اعفاء رسوم التسجيل إلا ان الازدحام يمنعهم من ذلك.
وطالبوا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتمديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق والاراضي لست أشهر أخرى حيث سيستفيد من هذا القرار المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، ويمكنهم من امتلاك السكن الملائم، وسيستطيعون استكمال معاملاتهم بخاصة التي كانت مرتبطة بالتمويل البنكي وموافقات الجهات المعنية.
وسيؤدي القرار في حال إصداره لتخفيف الازدحام الذي تشهده دوائر الاراضي في المملكةفي المقام الاول مما سينعكس إيجاباً على الحالة الوبائية ، ومن الجهة الاخرى سيدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو في سوق العقار والذي عانى الكثير من الانخفاض بحجم التداول خلال السنة الماضية.