هبطت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنحو 334.4 مليون دينار أو ما نسبته 39 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 528.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 863 مليون دينار في أول خمسة أشهر من العام 2020، حسبما ذكرت يومية الغد.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الأشهر الخمسة الماضية 3.6 % مقارنة مع 6.9 % في الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول خمسة أشهر 2020 بنسبة 17.1 % لتبلغ 14.47 مليار دينار مقارنة مع نحو 12.35 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 7.7 % إلى 2.733 مليون شيك مقارنة مع 2.55 مليون شيك.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الخمسة أشهر الماضية 370.06 مليون دينار.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الأشهر الأربعة الماضية 158.54 مليون دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أخيرا، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي.

وقال وزير الإعلام صخر دودين سابقا إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، "يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين”.