ولفت المصدر ، الأحد  ، أن القرار جاء بعد إعداد الموازنة العامة ، وإقرارها، الأمر الذي يعني أن تقوم المؤسسات الحكومية والوزارات ، بتوفير مخصصّات لغايات تنفيذ القرار ، وأن تكون من ضمن أولوياتها ، نتيجة لتضرّر عاملي تلك القطاعات .

 

وكانت اللجنة الثلاثية في وزارة العمل، استثنت - في وقت سابق - القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور حتى 31 /5 /2021، وقد أصبح الحدّ الأدنى للـأجور 260 دينارا للأردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021.

 

و اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيُصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد مُلزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.