في محاولة لتفادي حدوث تصاعد كبير يبدو شبه حتمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال عطلة عيد الفطر، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أنه تقرر فرض الحظر الكلي للتجوال خلال الفترة ما بين 12 و22 مايو.

وذكر مجلس الوزراء: "القرار نص على غلق المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح والمساجات وغيرها".

وأضاف البيان أن "المجلس استثنى من الحظر الفئات الواجب تحركها خلال أيام الحظر الشامل (منسوبو وزارة الصحة، والقوات الأمنية، والدوائر الخدمية)، فضلا عن الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية ومحال الفواكه والخضراوات والأفران والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساءً".

لكن في إقليم كردستان العراق، بدا المشهد مختلفا تماما، فبعد أن كانت قد أعلنت حكومة الإقليم قبل أيام، عن فرض حظر التجوال طيلة أيام العيد الثلاثة، تراجعت عن قرار الحظر هذا، معلنة رفعه مع دعوة لمراعاة الإجراءات الاحترازية، في الأماكن العامة ومنح الصلاحيات للمحافظات والإدارات المختلفة، بتقدير الموقف وتحديد آليات التعاطي مع الموضوع.

وقد قررت على إثر ذلك محافظات إقليم كردستان الأربع وهي: أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، عدم فرض حظر التجول والإغلاق العام خلال أيام عطلة عيد الفطر، على عكس بقية المحافظات العراقية.

ولاقى القرار انتقادات واسعة من قبل معلقين في منصات التواصل الاجتماعي، والتي حذرت من أن ترك الأماكن العامة مفتوحة خلال عطلة العيد، ومع توافد السياح والزوار من بقية محافظات البلاد على كردستان، سينجم عنه كارثة صحية.

ويسجل إقليم كردستان وعلى مدى أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس الفتاك والوفيات جرائها، حيث يبلغ المعدل المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإقليم مئات الحالات.