أكدت الإرشادات الجديدة، المنشورة في مجلة "الإدمان السلوكي"، أن الإفراط في الشراء والتسوق يمكن أن يكون خطيرا لدرجة أنه يشكل "اضطرابا"، وبالتالي، يحتاج الباحثون والأطباء إلى تطوير تدخلات أكثر استهدافا لهذه الحالة المنهكة.

الواقع أن التعاون الدولي، بقيادة البروفيسور مايك كيريوس من معهد "أوراما" للصحة العقلية، والرفاه بجامعة "فلندرز" الأسترالية، وأستريد مولر من كلية "هانوفر" الطبية في ألمانيا، تأخر كثيرا عن وضع المعايير القائمة على الأدلة، فيما يتصل باضطرابات الشراء والتسوق الإجباري.

ومن المثير للدهشة، أنه حتى الآن لا يوجد تشخيص مقبول رسميا لاضطراب التسوق، على الرغم من كونه مشكلة منتشرة بشكل كبير ومتنامية تساهم في زيادة الاستهلاك والديون.

ويصف البروفيسور كيريوس النتائج بأنها "تغير قواعد اللعبة"، للبحث في مجال الشراء المفرط، مما يوفر نقطة انطلاق للعلاجات التي تشتد الحاجة إليها، وعمليات تشخيص أفضل في المستقبل.

ويضيف كيريوس: "على مدار أكثر من 20 عاما، منذ أن بدأت التحقيق في الشراء المفرط، كان هناك غياب لمعايير التشخيص المتفق عليها بشكل عام، والتي أعاقت الجدية المتصورة للمشكلة، فضلا عن الجهود البحثية، وبالتالي تطوير العلاجات القائمة على الأدلة".

وتابع: "سيكون هذا ممكنا الآن مع اتفاق الخبراء الرائدين في العالم على معايير تشخيص الاضطراب".

التشخيص

في الدراسة، تم تقييم 138 خبيرا دوليا (باحثين وأطباء) من 35 دولة، للتوصل إلى إجماع حول معايير التشخيص المقترحة.

السمة الرئيسية لمعايير التشخيص الجديدة هي "الشراء المفرط للسلع دون استخدامها للأغراض المقصودة"، مع الإفراط الموصوف بأنه "ضعف السيطرة على الشراء والتسوق".

سمة أخرى للاضطراب هي أن "الشراء أو التسوق يستخدم لتنظيم الحالات الداخلية، على سبيل المثال؛ توليد المشاعر الإيجابية أو التخفيف من المزاج السلبي.

عادة ما يواجه العملاء الذين يظهرون سلوكا شرائيا مفرطا صعوبات في تنظيم عواطفهم، لذلك يتم استخدام الشراء أو التسوق للشعور بالتحسن.

ومن المفارقات، أنه إذا ذهب شخص مصاب باضطراب الشراء والتسوق القهري في رحلة تسوق، فسيؤدي ذلك إلى تحسين مشاعره السلبية لفترة وجيزة، ولكنه سيؤدي قريبا إلى شعور قوي بالخزي والذنب والإحراج.