جراءة نيوز - اعمان:

طالب المواطنون والمستثمرون العقاريون المالكين لأراض بموجب سندات تسجيل وتخاصيص من مجلس ادارة سلطة وادي الاردن في الحوضين 29- منسف ابوزيد والحوض 28 الجوفة من اراضي غور الكفرين بحل مشكلة ملكيتهم التي توقف التصرف بها منذ شهر تموز الماضي جراء قرار قضائي صدر عن محكمة بداية حقوق السلط ينص على وضع اشارة منع التصرف على كافة الاراضي المملوكة وغيرها في الحوضين المذكورين اعلاه لدى سجلات دائرة الاراضي والمساحة وفرعها في الشونة الجنوبية .

وقال عماد الربايعة واحمد القدومي مستثمران عقاريان في المنطقة المشمولة بالقرار القضائي ان القرار القضائي شكل صدمة لنا ولامثالنا في الحوضين المذكورين حيث قمنا بالاستثمار في المنطقة بموجب وثائق رسمية وسندات تسجيل قانونية وتخاصيص اراض رسمية صادرة عن جهات حكومية مخولة بمنح الاراضي لأصحاب الاستحقاق في وادي الاردن حسب قانون السلطة دون علمنا وعلم كافة المتضررين في الموقع سابقا انها اراض مملوكة للغير وبموجب سجلات ووثائق رسمية الا اننا استندنا في الاستثمار والسكن الى قانون سلطة وادي الاردن صاحب الاختصاص الوحيد في توزيع الاراضي السكنية في وادي الاردن مما سبب لنا هذا الاشكال المالي والاجتماعي لالاف العائلات في المنطقة والذين حرموا من حرية التصرف باملاكهم رغم ثبوت ملكيتهم حسب سجلات دائرة اراضي الشونة الجنوبية وسلطة وادي الاردن . وقالوا اننا نتوجه لأصحاب القرار في عمان حل هذه المشكلة باسرع وقت ممكن اذ انه من المتوقع ان تستمر في المحاكم عدة اعوام مما يزيد من معاناة المتضررين وحدوث مشاكل اجتماعية ومالية مابين المالكين البائعين والمستثمرين او القاطنين .

وقالوا ان استمرار منع التصرف بممتلكاتنا يلحق بنا اضرارا مالية جسيمة فيما لو استمر منع التصرف او نزعت الملكية من اصحابها في الحوضين المذكورين .

امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور قال ان القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط قد سبب اشكالا لما يزيد عن 13 مواطنا في مناطق الكفرين والجوفة في لواء الشونة الجنوبية مما اضطرنا لتقديم اسئناف لذلك القرار لان الاراضي المشمولة بالقرار هي اراضي خزينة والسلطة وبحسب قانونها صاحبة القرار بتخصيصها لاصحاب الاستحقاق في المنطقة كما ان السلطة ليست معنية بالواجهات العشائرية واذا كان هناك مطالبة شخصية بالحقوق الملكية فان السلطة كانت قد عوضت مالكي الحوضين 18 الف دونم كوحدات زراعية وسكنية ضمن حدود بلدة الكفرين . وقال ابو حمور ان المتضررين اصحاب ملك بحسب قانون السلطة ولا يمكن نزع تلك الملكية الا بقرار من مالكها في حالة البيع او البدل مع الغير .

وطمأن ابو حمور المتضررين بضمانة احقيتهم الملكية حيث تقوم السلطة حاليا بحل هذا الاشكال مع القضاء صاحب قرار منع التصرف .

"الدستور"