اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أمر القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، لن يؤثر سلبا على قطاع المال والأعمال في البلاد.

وقال وزير الخارجية في حوار مع شبكة "الجزيرة" أمس الخميس، إن "قطر دولة مؤسسات"، وقضية وزير المالية "لها علاقة مباشرة بالوظيفة العامة ووظيفة وزير المالية، أما الشركات والمؤسسات الأخرى فهي تتبع أنظمة حوكمة واضحة وهناك مراجعة دورية لها، وعملها مستمر ولا يتأثر بغياب شخص".

يتولى العمادي حقيبة وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في قطر ورئاسة مجلس إدارة بنك قطر الوطني، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكانت مجلة "ذا بانكر" المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.

كان الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، قد أصدر أمس الخميس أمرا بإعفاء وزير المالية من منصبه، بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض عليه.