تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخفيف بعض العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران لحث إيران على العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في 2015، وفق مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المداولات.

مع استمرار المحادثات غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع لاستكشاف إمكانية إحياء الاتفاق النووي، يبحث مسؤولون أميركيون ما يمكن أن يقدموه من عروض لإيران، المتمسكة بشدة بضرورة رفع جميع العقوبات الأميركية، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المسؤولين.

ورفض المسؤولون الكشف عن أي العقوبات سيناقش رفعها. إلا أنهم أكدوا على انفتاحهم على رفع العقوبات غير النووية، كتلك المرتبطة بالإرهاب، وتطوير الصواريخ، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.

وقال مسؤولو الإدارة الأميركية إن ذلك ضروري بسبب ما وصفوه بالمحاولة المتعمدة من جانب إدارة ترامب لوأد أي عودة للاتفاق النووي.

وفق اتفاق 2015 كان يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي، دون العقوبات غير المتصلة به.

واشترط المسؤولون التكتم على هوياتهم لمناقشتهم مداولات لا تزال جارية.

وقد وضع ذلك الإدارة الحالية في موقف محرج: فإيران تطالب بإلغاء جميع العقوبات. وإذا لم ترفع الولايات المتحدة بعضها على الأقل، تقول إيران إنها لن توافق على وقف أنشطتها النووية التي يحظرها الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولكن إذا قدمت إدارة بايدن تنازلات تتجاوز العقوبات النووية المحددة، فمن المرجح أن يستغلها المنتقدون الجمهوريون وغيرهم، بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج، كدليل على أن الإدارة الأميركية ترضخ لإيران. 

وقاد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو التنديد بأي تخفيف للعقوبات.

وتوافقت الأطراف المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران الثلاثاء على "تسريع" المفاوضات في فيينا لاحياء الاتفاق المهدد، وفق ما أفادت طهران.

وتنخرط الأطراف في اتفاق عام 2015 في مفاوضات منذ بداية الشهر في محاولة لإعادة الولايات المتحدة اليه.

والتقى ممثلون لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في أحد فنادق فيينا الفاخرة لأقل من ساعتين لإطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي يترأسها الاتحاد الأوروبي