رفض 28 نائبا كويتيا أن تناقش جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء بنودها قبل أن يحسم أمر الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب الـ28 اتفقوا خلال اجتماع لهم الخميس على شعار "إما تكون جلسة الثلاثاء باعتلاء رئيس الوزراء منصة الاستجواب وإما لا تكون"، معتبرين تأجيل الاستجوابات بقرار من مجلس الأمة غير دستوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية أن المجتمعين "تداولوا سيناريوهات عدة للتعامل مع جلسة الثلاثاء، في حال عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب"، وأن النواب "استبعدوا بعض الاقتراحات، وتوافقوا على سيناريو واحد وهو عدم عقد الجلسة تحت أي ظرف".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد وجه الدعوة لحضور الجلسة العادية المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء، وتتضمن استجوابات رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد (المؤجلة بقرار من المجلس)، بالإضافة إلى استجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح الذي طلب في الجلسة الماضية تأجيله أسبوعين.

واحتوى جدول أعمال الجلسة أيضا أربعة تقارير للجنة التشريعية البرلمانية، في شأن رفع الحصانة عن النواب حسن جوهر وأحمد الشحومي ويوسف الغريب وأحمد مطيع وحمود مبرك وسلمان الحليلة، فضلا عن انتخاب أعضاء في الأماكن الشاغرة بخمس لجان برلمانية.

ومن ضمن البنود المدرجة المداولة الثانية لتعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وثماني رسائل ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة، أبرزها رسالة استقالة النائب يوسف الفضالة.