كم هي كثيرة ومقلقة أوجه التشابه بين ما يجري اليوم في ميانمار وما شهدته سوريا بداية ثورتها عام 2011، وها هي التنبؤات تتتابع محذرة من مأساة إنسانية أخرى ذات أبعاد ملحمية يمكن تجنبها، ومرة أخرى ها هم أولئك الذين يستطيعون إيقافه لا يفعلون ذلك، وبدلاً من ذلك، يتصارعون فيما بينهم ويبحثون عن مصالح وطنية.
هذا ما يراه الكاتب سايمون تيسدال في مقال له بصحيفة غارديان، مبرزا أنه مع دعم المليشيات العرقية للانتفاضة الشعبية وفرار اللاجئين من البلاد، تبدو أوجه التشابه مع سوريا مقلقة للغاية.
الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم السلطات العسكرية في ميانمار، الجنرال زو مين تون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك”: "يريدون أن يروا بلدنا كـ "سوريا”. تريد الدول الغربية أن ترى هنا ما هو موجود في سوريا، لكننا نريد أن نجيب بثقة بأن هذا الأمر لن يحدث في بلدنا. قواتنا المسلحة والحكومة الحالية في الواقع تتبع الطريق الديمقراطي أقوى مما يريده الناس، لذلك، نحن في الطريق الصحيح”.
وأشار المتحدث العسكري إلى أنه لا توجد احتجاجات سلمية في ميانمار حاليا، وكل المتظاهرين مسلحين ويشبهون "الإرهابيين”.
وبحسب الجنرال، فإنه بعد تحليل الحركة الاحتجاجية في البلاد، قسمها جيش ميانمار رسميا إلى عدة مراحل، قائلا "الأولى – حتى 14 شباط/فبراير، حينها كان هناك حقا متظاهرون سلميين يريدون الديمقراطية. هذه ليست أشياء غريبة، إنها تحدث في جميع البلدان. ​​وعملت أجهزة إنفاذ القانون لدينا كالمعتاد، ولم تتخذ أي إجراءات مفرطة، وهذه حقيقة”.
وأضاف المتحدث أيضا: "منذ بداية أبريل/نيسان وهم يستخدمون المتفجرات والقنابل والقنابل اليدوية لمهاجمة المباني الحكومية والمدارس والمركبات والمصانع والمدنيين المعارضين لهم، ونحن نتفهم كل هذه النقاط ونرد على كل شيء وفق القانون”.
وتابع تون: "لذلك إذا وصفهم ممثل الأمم المتحدة بالمتظاهرين السلميين، فإن هذا كان صحيحا فقط بالنسبة للمرحلة الأولى من الاحتجاجات، والآن كل من نزل إلى الشوارع يبدو كإرهابي. لديهم أسلحة ومتفجرات، وهم يستخدمون الأيديولوجية، التي تقول ( من ليس معنا، فهو عدونا) إنهم يقتلون موظفي الحكومة وكل من يعمل بسلام”.
وتدق أجراس الإنذار التابعة للأمم المتحدة، محذرة من "حمام دم وشيك” إذ قالت المبعوثة الأممية الخاصة كريستين شرانر بورجنر لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إن المجلس العسكري في ميانمار، الذي استولى على السلطة بانقلاب في فبراير/شباط، يشن حربًا على مواطني البلد.
وقالت بورجنر إن إخفاقًا آخر في دعم القانون الدولي واحترام "مسؤولية الحماية” للمجتمع الدولي يمكن أن يؤدي إلى "كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا” لكن مرة أخرى، وكما كانت الحال دائمًا بشأن سوريا، فإن المجلس منقسم.
ويعود الكاتب سايمون بالقول إنه في حالة ميانمار، فإن الصين وليست روسيا هي من يمسك بيد السوط، ومثل موسكو، تلعب بكين لعبة مزدوجة، إذ يقول سفيرها لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن بلاده تدعم الاستقرار والحوار وما أسماه بشكل مخادع "التحول الديمقراطي”.
ومع ذلك، فإن الصين هي التي تمنع العقوبات الدولية وإجراءات الأمم المتحدة الأخرى لكبح جماح المجلس العسكري، ومثل روسيا في سوريا فإنها "منقذة القتلة” على حد تعبير الكاتب الذي يرى أنه لا عجب في ذلك، إذ إنه إذا كان الاختيار بين الاستبداد والديمقراطية، فإن العالم يعرف أين يقف الرئيس شي جين بينغ، وفقا للكاتب.
صحيح أنه من غير المرجح أن تتحرك حشود اللاجئين من هذا البلد إلى شواطئ أوروبا، لكن هذا بالكاد يجعل هذه الحالة الطارئة المتصاعدة أقل إلحاحًا من الناحية الإنسانية والأخلاقية والسياسية، هل العالم مستعد حقاً لتحمل سوريا ثانية في آسيا؟ يتساءل الكاتب.
ويختم الكاتب بالتأكيد على أن التدخل المبكر يظل أفضل أمل في القضاء على الصراع في مهده، وإلا فما مقدار الرعب الذي سنتقبل مشاهدته قبل أن نبكي ونقول "كفى”؟