جريمة بشعة .. ينتقم من فتاة بقتل شقيقتها
هزت جريمة خطف وقتل غضب المجتمع الكويتي، حين أقدم مواطن على قتل امرأة طعنا، على خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع بالقتل.
ووفقا لوزارة الداخلية الكويتية، فإن قطاع الأمن الجنائي ضبط مواطنا ارتكب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير، وهي الحادثة التي غرد فيها كويتيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال وسم (#جريمة_صباح_السالم).
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، مساء الثلاثاء، أنها ضبطت مرتكب الجريمة "في وقت قياسي" بعد أن "خطف مواطنة من مركبتها وذهب بها إلى جهة غير معلومة" قبل أن يعترف "بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها" تسببت في وفاتها لاحقا.
وأشار البيان إلى أن "المتهم أحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وتداول مستخدمو تويتر مقاطع فيديو تظهر حادث تصادم مركبتين وامرأة تصرخ بقولها إنها "رفعت عليه (المتهم) دعوى شروع في القتل لكن وكيل النيابة أفرج عنه. والآن جاء ليصدمني بالسيارة وخطف أختي (...) وابنتي"
أشارت الفتاة التي يظهر صوتها في مقطع الفيديو أيضا إلى أن المتهم أقدم على خطف أختها وابنتها بسبب اقتراب جلسة المحكمة في القضية التي رفعتها ضده.
ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصدر أمني -لم تسمه- قوله إن السلطات الأمنية تلقت بلاغا من امرأة ضد المتهم الذي خطف شقيقتها وطفلتين بعد أن اصدم بسيارتها وأوقفها عنوة.
وأضاف المصدر: "لقت عمليات الداخلية بلاغا من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها".
ويتابع المصدر: "على الفور تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة والتي حددت المركبة التي كان يستقلها الجاني وتبين أنها نفس المركبة المسجلة التي اختطفت فيها الضحية (...) وعليه جرى الانتقال إلى مسكنه بعد ثبوت وجوده به وعمل سياج أمني حول منزله وضبطه".
وأفاد المصدر أن الضحية سجلت قضية ضد المتهم وصدر قرار بحسبه 10 أيام على ذمة التحقيق في تلك القضية التي لم تعط الصحيفة تفاصيل عنها، فيما أبلغت شقيقة الضحية، الشرطة، أن المتهم اختطف شقيقتها إثر خلافات بينهما.
ونشر رجل يدعى ناصر باقر قصة في حسابه عبر تطبيق انستغرام يؤكد مقتل زوجته "المغدورة المطعونة".
وطالب مغردون بتشريع قوانين أكثر صرامة للحماية من جرائم القتل داخل المجتمع الكويتي، بينما يرى البعض ضرورة تطبيق أحكام الإعدام على القتلة.
وعقوبة الإعدام موجودة في قانون الجزاء الكويتي، لكنها لا تنفذ إلا في حدود ضيقة.