قررت محكمة كويتية، الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، احتياطياً على ذمة قضية "صندوق الجيش"، وحددت جلسة 27 أبريل للنظر في القضية.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن محكمة الوزراء عقدت أولى جلساتها في قضية "صندوق الجيش والأمن" المتهم فيه عدد من المسؤولين الكويتيين، بينهم رئيس الوزراء السابق المبارك.

وذكرت أنه إلى جانب حبس رئيس الوزراء السابق قررت المحكمة حظر النشر في قضية صندوق الجيش، المتهم فيها أيضاً وزير "الدفاع" و"الداخلية" السابق الشيخ خالد الجراح، و7 آخرين.

ووفق الصحيفة، سُمح لرئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بدخول القاعة كأحد أبرز المتهمين في القضية، فيما طالب المتهمون بأن تكون الجلسة سرية، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية.

كما طالب المبارك برفع قرار منع السفر عنه، فيما طالب الجراح بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، التي اتُّهم فيها قياديون بارزون منهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.