الأئتلاف المناهض للمشروع النووي:نطالب بوقف اللقاءات بين هيئتي الطاقة الذرية الاردنية والاسرائيلية

جراءة نيوز -عمان :

طالب الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي بضرورة وقف اللقاءات بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية .
كما دعا الائتلاف في بيان صادر عنه وارسل نسخة منه الأجهزة الأمنية الأردنية ان تفتح تحقيقا فوريا بالطرق التي تم فيها تجنيس غير أردني خلال أشهر على إثر توظيفه كمفوض في هيئة الطاقة الذرية الأردنية. كما يجب أن يطال التحقيق رواتب وشهادات ومؤهلات مدراء هيئة الطاقة الذرية الأردنية لبيان مدى أهلية هؤلاء في تبوأ المناصب الحساسة .

وفند الائتلاف الاتهامات الباطلة التي يتعرض لها من بعض الأقلام والجهات المؤيدة للمشروع بان الائتلاف يخدم المصالح الإسرائيلية الرامية إلى تعطيل المشروع النووي.

وطالب بفتح تحقيق حول الوثائق المسربة من شركة أريفا الفرنسية (المتعاقدة معها هيئة الطاقة الذرية الأردنية لتعدين اليورانيوم) ومن شركة إس أر كيه البريطانية (التي أحضرتها الهيئة لمراجعة نتائج عينات اليورانيوم المنقبة من أريفا الفرنسية) حيث تؤكد الوثائق أن اليورانيوم الأردني هو من النوع المتدني التركيز في الخامات مما يجعله غير تجاري.

كما طالب الائتلاف هيئة الطاقة الذرية بأن تتعامل بالمصداقية الكاملة في هذا المشروع الخطير وأن توضح لصاحب القرار وللمواطن الأردني حقيقة تخلي العالم الغربي عن الطاقة النووية. فيجب أن يعلمونا لماذا صوّت 94% من الشعب الإيطالي في حزيران 2011 ضد خيار الطاقة النووية؟ ولماذا انخفضت أعداد المفاعلات النووية العاملة في العالم من 444 مفاعلا عام 2002 إلى 435 عام 2011، ثم الى 371 عام 2012؟

ويجب أن يفسروا للشعب الأردني لماذا صوتت شعوب أستراليا والنمسا والدنمارك واليونان وايرلندا ولاتفيا ومالطا والبرتغال وماليزيا ونيوزلاندا والنرويج عبر الطرق الديمقراطية وإلتزمت حكوماتها بعدم اللجوء للخيار النووي؟ وليعلمونا أيضا لماذا قررت برلمانات ألمانيا وسويسرا و بلجيكا والسويد وهولندا(وهي دول صناعية مهمة بحاجة للطاقة) إغلاق المفاعلات النووية العاملة على أراضيها واحداً تلو الأخر منسحبة من النادي النووي العالمي؟ ولماذا أعلنت دول مثل تايلاند وفرنسا أنها سوف تخفض اعتمادها على مصادر الطاقة النووية بشكل كبير خلال السنوات القادمة؟ ولماذا دولة مثل بريطانيا تعيد اليوم تقييم الخطط المقرة سابقاً لإنشاء محطات نووية جديدة؟ حتى اليابان أعلنت إغلاق جميع المفاعلات النووية بحلول عام 2030 إغلاقاً أبدياً.

وتاليا نص البيان :

بيان استجابة لمقابلة جلالة الملك مع وكالة الأنباء الفرنسية حول المشروع النووي

تابع الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي وبكل اهتمام تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني لوكالة الأنباء الفرنسية في الثاني عشر من ايلول 2012، والتي تطرق في جزء منها إلى المشروع النووي الأردني. إذ نعرب عن تقديرنا لموقف جلالته والذي اشار فيه إلى "تفهمه للمعارضة الداخلية البناءة لهذا المشروع وخاصة في مجال الحرص على السلامة العامة"، ونود في هذه المناسبة توضيح الصورة الشمولية لموقفنا من البرنامج النووي الأردني خاصة في سياق قيام بعض الأقلام والجهات المؤيدة للمشروع بتوجيه اتهامات باطلة لنا بخدمة المصالح الإسرائيلية الرامية إلى تعطيل المشروع النووي.

إن أعضاء الإئتلاف الشعبي هم أردنيون ناشطون من مختلف القطاعات، فمنهم علماء هندسة نووية ومنهم بيئيين، وأطباء، ومهندسين، وصيادلة، ومحامين، وخبراء إقتصاديين، وجيولوجيين، وسياسيين، ومتقاعدين عسكريين وقادة رأي واكاديميين من مختلف الجامعات الأردنية، ويجمعهم قاسمان مشتركان، أولهما الحرص على حاضر المجتمع الأردني ومستقبل أجياله القادمة في بيئة آمنة ونظيفة بعيدة عن مغامرات غير محسوبة لإدخال تكنولوجيا ملوثة ومهددة للحياة بدأ العالم المتحضر بالتخلي عنها، وثانيهما موقف لا يقبل المساومة في رفض التعامل أو التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث يمتلك أعضاء الإئتلاف تاريخاً واضحاً لا جدال فيه بالوقوف ضد السياسات الإسرائيلية المهددة للمصالح الأردنية والعربية.

منذ عام 2008 عندما أعلنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية عن بدء المشروع النووي الأردني، أرسلت هذه النخبة الرسائل والخطابات إلى صناع القرار في الأردن محذرين من المخاطر لحرصهم على هذا الوطن وعلى استدامة نهضته ومستقبل أجياله. إن المراجعات والتقييمات لأعمال هيئة الطاقة الذرية الأردنية وتصريحاتها أثبتت أنها كانت مضللة للرأي العام ولصاحب القرار، وقد لخصناها في مئات المقالات والمراسلات التي نشرت في وسائل الإعلام الأردنية وقلما أجابت هيئة الطاقة الذرية الأردنية على هذه التحليلات والمسائلات.

وعندما فعلت كانت إجاباتها مضللة وخارجة عن الواقع نهائياً. لذا، فإن المناهضين للمشروع النووي الأردني لم يتفاجئوا بما جاء في مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الأنباء الفرنسية في 12/9/2012 حيث أفاد جلالة الملك بأن "المعارضة الأشد لبرنامج الأردن النووي (تأتي) من إسرائل". وبناء عليه فإننا نجيب بما يلي:
أولاً :

تؤكد مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن إسرائيل تعمل ضد توجه الأردن لحل أزمة الطاقة وتعمل ضد جميع المشاريع التنموية الأردنية، بل إن وجود الكيان الصهيوني واستمراريته يعتمدان على إبقاء الدول العربية ضعيفة وبعيدة عن التطور. لذلك فنحن نعتقد بأنه قد آن الآوان لمراجعة كيفية إدارة العلاقات السياسية مع الكيان الصهيوني وتوقيف مشاريع التعاون كافة والتي تشرف عليها هيئة الطاقة الذرية الأردنية، كمشروع المسارع الضوئي في علان (السنكريترون) ومشروع "تجسير الهوة" في وادي عربة.

ثانياً :

نؤكد على ضرورة وقف اللقاءات بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية وأن تفتح الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقا فوريا بالطرق التي تم فيها تجنيس غير أردني خلال أشهر على إثر توظيفه كمفوض في هيئة الطاقة الذرية الأردنية. كما يجب أن يطال التحقيق رواتب وشهادات ومؤهلات مدراء هيئة الطاقة الذرية الأردنية لبيان مدى أهلية هؤلاء في تبؤ المناصب الحساسة تلك!

ثالثاً :

لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه "لابد لنا أن نجد حلولاً فورية لوضع حد للعبء الذي يلقى به الدعم الحكومي الشامل على الحكومة" والذي يعرف الجميع أن سببه الطاقة. إذ نؤكد على توجيهات جلالة الملك ونطالب الحكومة الأردنية أن تعي بأن بناء محطة طاقة نووية يستغرق 6-8 سنوات في الدول الصناعية المتطورة وقد يحتاج إلى ما يزيد عن 15 سنة في دول نامية مثل الأردن (كما إعترف بذلك مدراء الطاقة الذرية أمام لجنة التحقيق النيابية هذه العام).

لذا، فإن الخيار النووي للطاقة لن يحل فوراً أزمة الطاقة بالوطن، بل بالعكس، إذ سوف يعمقها كونه ينبغي إضافة كلفة 15 سنة من دعم الطاقة والمحروقات أثناء البناء على كلفة هذا المفاعل، فيما تستطيع الحكومة الأردنية تخفيض الإنفاق على دعم المحروقات جراء التنفيذ الفوري لسياسات ترشيد الإستهلاك (التي قد تخفض إستهلاك الطاقة لما يزيد عن 30%) بالإضافة إلى الاسراع في توقيع العقود لبناء محطات الطاقة من المصادر المتجددة (الرياح والشمس والوقود العضوي) والتي يمكن بناؤها وتشغيلها خلال سنة الى سنتين فقط. والحق يقال، فإن خليط الطاقة الأردني من طاقة متجددة أردنية وغاز أردني وصخر زيتي أردني (الخاضع للشروط البيئية الآمنة) يمكن أن يحقق أمن الطاقة الأردني خلال 4-5 سنوات
رابعاً :

لقد أصر جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة "التحرر من قيد (الطاقة) الخانق وزيادة الإعتماد على الذات"، وهذا هو فعلاً ما طالب به المناهضون للطاقة النووية وحاوروا به الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008. فمن فحوى هذا التوجيه الملكي، وبسبب أن عملية تخصيب اليورانيوم بالأردن غير مجدية إقتصادياً لارتفاع تكاليف هذه الصناعة (مشاريع بالمليارات) ولتدني الإعتماد على اليورانيوم المخصب عالمياً، فإن محطات الطاقة النووية سوف تحتاج إلى استيراد الوقود النووي من خارج الأردن عبر شركات الكارتل التي تحتكر هذا الوقود عالمياً.

وسوف نبقى نعتمد على الشركات الأجنبية لشحنه ونقله وإعادة تدويره وتخزين المستنفذ منه لملايين السنوات على الأراضي الأردنية وذلك وفق القانون الدولي الذي يمنعنا من التخلص منه خارج الأردن. إن خليط الطاقة الذي اقترحناه سوف يؤكد مبدأ السيادة الوطنية والاعتماد على الذات بمجرد تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الأردنية ومشاريع الغاز الأردني ومشاريع الصخر الزيتي الأردني وليس عند إستيراد المفاعلات النووية ووقودها الأجنبي من شركات تعاني أزمات مالية. ولتكشف هيئة الطاقة الذرية للأردنيين لماذا تصبو اسكتلندا إلى الاعتماد 100% على الطاقة المتجددة في عام 2020 وكذلك النمسا في عام 2030 والدنمارك عام 2050. فهل هذه دول جاهلة لا تبني سياساتها على دراسات علمية؟
خامساً:

نطالب بفتح تحقيق حول الوثائق المسربة من شركة أريفا الفرنسية (المتعاقدة معها هيئة الطاقة الذرية الأردنية لتعدين اليورانيوم) ومن شركة إس أر كيه البريطانية (التي أحضرتها الهيئة لمراجعة نتائج عينات اليورانيوم المنقبة من أريفا الفرنسية) حيث تؤكد الوثائق أن اليورانيوم الأردني هو من النوع المتدني التركيز في الخامات مما يجعله غير تجاري. إذ يجب التحقيق بهذه الوثائق الموجودة لدى هيئة الطاقة الذرية كونها تحبط آمال وطموحات جلالة الملك بأن "الأردن يمتلك 3 بالمائة من مصادر اليورانيوم في العالم".

فهذه الوثائق لا تعطي الأردن كمية تزيد عن عشر ما صرح به جلالته وتخيب بذلك آمالنا جميعاً. هذا كله، ناهيك بالمخالفة الدستورية الواضحة في كيفية اصدار القانون المتعلق باتفاقية اريفا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بنص المادة 117 من الدستور والتي تنص على انه لا يعطى اي امتياز لاي تعدين الا بقانون، والقانون لايجوز ان يصدر الا من خلال سلطة المصادر الطبيعية بموجب قانونها رقم 12 لعام 1967، كونها الجهة المسؤولة عن قطاع التعدين في المملكة.

ولا يوجد نص بالمقابل في قانون هيئة الطاقة النووية لعام 2007 ما يعطي الحق لهذه الاخيرة ان توقع اتفاقيات وتحولها لقانون. وعند استقراء نصوص الإتفاقية وجدنا الكثير من البنود التي يلفها الغموض من جهة، فيما توقع الغبن على الجانب الاردني من جهة اخرى.
سادساً :

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بأن "السلامة على كل المستويات يجب أن تكون "الأولوية الأولى" وإن الأردن "لن يختار إلا أحدث جيل من المفاعلات النووية وأكثرها أماناً"،لهذا فإننا نطالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق شامل بالأسباب التي جعلت إدارة هيئة الطاقة الذرية تستبعد العرض الكوريوتتمسك بعرضين فقط أحدهما مفاعل شركة أريفا الفرنسية أتميا واحد (ATMEA1) والذي هو تصميم لا زال على الورق وغير مجرب وغير مرخص في أي دولة في العالم، لا بل غير مبني في بلده فرنسا مما يعني أنه بعيد كل البعد عن مبدأ الآمان.

وهذا الخيار حتما لا يلبي طموح جلالة الملك بأن تكون السلامة هي "الأولوية الأولى". إن اختيار تكنولوجيا مفاعل غير مجرب غير محبذ لدولة نامية تدخل النادي النووي لأول مرة وذلك حسب التوصيات الدولية. ناهيك بان الهيئة لم تقم بالحصول على ترخيص للمفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا من هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي كما هو مبين في قانون الوقاية الاشعاعية الامن والامان النووي رقم 43 لعام 2007 ( المادة 5/أ) والذي يعطي الهيئة سالفة الذكر حق اعطاء التراخيص لانشاء المفاعلات النووية.

وعليه، فان هيئة الطاقة النووية الاردنية همشت الدور الرقابي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والتي تتمتع بحق الرقابة سندا لمعايير القانون الدولي وما تمليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية سندا لاتفاقية الحماية المادية للمنشاءات النووية والتي انضمت الاردن اليها. كما أننا لا نرى أي نوع من الشفافية في موضوع اليورانيوم ونطالب بتحقيق فوري في سبب تبديل إتفاقية التنقيب على اليورانيوم الموقعة في 29/9/2008 بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة أريفا الفرنسية مع إتفاقية تعدين اليورانيوم مع الشركة ذاتها في 23/2/2010 مع أن الشركة لم تقدم نتائج التنقيب رسمياً ولم تصدر دراسة الجدوى الإقتصادية أو دراسة تقييم الأثر البيئي من التعدين حسب القوانين الأردنية المرعية (قانون حماية البيئة الأردني رقم 52 لعام 2006).

سابعاً:

نطالب، نحن المناهضون للمشروع النووي، هيئة الطاقة الذرية بأن تتعامل بالمصداقية الكاملة في هذا المشروع الخطير وأن توضح لصاحب القرار وللمواطن الأردني حقيقة تخلي العالم الغربي عن الطاقة النووية. فيجب أن يعلمونا لماذا صوّت 94% من الشعب الإيطالي في حزيران 2011 ضد خيار الطاقة النووية؟ ولماذا انخفضت أعداد المفاعلات النووية العاملة في العالم من 444 مفاعلا عام 2002 إلى 435 عام 2011، ثم الى 371 عام 2012؟

ولماذا دولة مثل بريطانيا تعيد اليوم تقييم الخطط المقرة سابقاً لإنشاء محطات نووية جديدة؟ حتى اليابان أعلنت إغلاق جميع المفاعلات النووية بحلول عام 2030 إغلاقاً أبدياً. إن الاستفتاء الشعبي يعتبر من أهم المظاهر الاساسية الحضارية لفكرة العدالة البيئية والمجتمعية والتي أصبحت دول العالم تتنافس على تثبيت دعائمها. إذ تبدأ الأسس الرئيسة للدخول في الخيار النووي من الموافقة المسبقة للسكان والمواطنين قبل بدء الانفاق على المشروع. فنتسائل، لماذا تم تبذير مئات الملايين من الدولارات على هذا المشروع رغم وجود رفض معلن من المجتمعات المحلية؟

ثامناً :

نحن نطالب أن تتحمل هيئة الطاقة الذرية الأردنية مسؤولية مالية وقانونية عن أي مصاريف أخرى سوف تنفق على بناء المحطات النووية تزيد عما أشار له جلالة الملك عبدالله الثاني في المقابلة، حيث أفاد بأن تكلفة "المحطة النووية التي تسعى الحكومة لبنائها تبلغ ما يقارب" 3.5 مليار دينار".

فالمعارضون للمشروع النووي يعتقدون بأن هيئة الطاقة الذرية الأردنية أخفت كلف غير مباشرة للمشروع النووي، وهي أساسية وحتمية صرفها سوف تكبد المشروع خسائر عظيمة وترفع كلفة البناء التي ذكرها جلالة الملك إلى أرقام فلكية، والتي نذكر منها فائدة القرض للبناء، كلفة التأمين على المحطات، تنقية المياه العادمة من خربة السمراء وكلفة ضخها للبحيرة الصناعية لتصبح مياه عذبة، الكلفة المالية المترتبة على القوات المسلحة الأردنية لحماية المنشأت الذرية.

وكلفة تأهيل الخبرات وإعداد خطط الطوارئ والإجلاء والتدريب عليها محلياً ودولياً، وكلفة التشغيل والصيانة والوقود النووي السنوية، وكلفة التدوير بالخارج وإستعادة الوقود النووي المستنفذ وتخزينه لملايين السنوات على الأراضي الأردنية، وكلفة تأهيل البنية التحتية لإستقبال أجزاء المفاعل النووي فضلا عن كلفة إعادة تأهيل الأراضي المبني عليها وتفكيك المفاعلات النووية بعد إنقضاء عمرها التشغيلي، حيث تستغرق مدة لا تقل عن 15 سنة لاعادة التأهيل والتفكيك مع طمر إنشاءات ومحتويات المفاعل بمخازن النفايات النووية لملايين السنوات والتي قد تكلف العديد من المليارات الاضافية.

وكذلك كلفة تأهيل شبكة الضغط العالي التي لا يمكنها ان تستقبل حاليا مدد مفاعل باستطاعة 1100 ميغاواط (ولكنها مؤهلة لإستقطاب محطات طاقة متجددة كونها أقل إستطاعة)، وكلفة تحويل المياه المعالجة من الخربة السمراء وقطعها عن المزارعين مما سوف يؤثر سلباً على الدخل المادي من تصدير الخضار الأردنية لدول الخليج وأوروبا.

والأهم هو ان هيئة الطاقة الذرية نفسها كانت قد اعترفت لمجلس الأمة أن تكلفة المفاعل الواحد بعد التمويل سوف تصل إلى 7,5 – 8 مليار دولار وأننا بحاجة الى مفاعلين لا الى واحد فقط اي أن الكلفة ستكون 15 – 16 مليار دولار. وفي لقاء مع فضائية 7 Stars بتاريخ 22-9-2012 صرح رئيس الهيئة أنه ينوي بناء مفاعلات ثلاثة!!! إن هذه التقديرات ليست من وحي الخيال بل من أرض الواقع حيث لا تزال شركة أريفا غير قادرة على انجاز أول مفاعل لها من الجيل الثالث في فنلندا منذ 8 أعوام حيث ارتفعت التكلفة من 4 مليار يورو مقدرة عند التصميم إلى 7 مليار يورو دون الانتهاء من 50% من حجم الأعمال.

تاسعاً :

نحن نحمّل إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية المسؤولية القانونية الكاملة لعدم الإفصاح عن الدراسات الطبية والعلمية التي نشرت في أعرق المجلات العالمية والتي تؤكد تضاعف نسب الاصابة بسرطانات الدم عند الأطفال في القرى والمدن والتجمعات السكانية حول المفاعلات النووية بدون حدوث إنصهار للمفاعلات أو أي طارئ كان، مثل تسريب مواد ملوثة أشعاعياً، بل أثناء العمل الطبيعي لهذه المفاعلات فقط (ومنها دراسة الهيئة الفرنسية للوقاية الأشعاعية والأمان النووية التي نشرت هذه السنة ودراسة الـ Kikk الألمانية التي نشرت عام 2008

والعشرات من الدراسات الداعمة لذلك في أمريكا وبريطانيا وروسيا). إذ يجب أن تنشر الهيئة هذه المعلومات للشعب الأردني ولصانعي القرار بشفافية متناهية قبل صرف مئات الملايين من الدولارات على المشروع والرواتب والعلاوات والتنقلات والدراسات والخبراء الذين جلبتهم هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

عاشرا:

نعتقد أن مستقبل أمن الطاقة في الأردن يجب أن يمر عبر بوابة الطاقة المتجددة مما يتطلب منحها القوة السياسية والإطار التشريعي الملائم والموارد المالية وتعزيز القدرات البشرية والفنية الخاصة بكافة أنواع الطاقة المتجددة في الأردن وجعل هذا التوجه مشروعا وطنيا تنخرط فيه الكفاءات الأردنية التي أظهرت قدرة إبداعية عالية في قطاع الطاقة المتجددة سواء في الأردن أو خارجه. وندعو جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قيادة برنامج وطني طموح للطاقة المتجددة بهدف تأمين ما لا يقل عن 50% من احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية من موارد متجددة بحلول العام 2020.

أخيراً، نحث الحكومة الأردنية على الاحتكام للقانون الأردني والإنصياع إلى قرارات الجهات التشريعية، حيث صوت مجلس الأمة السادس عشر بأغلبية 64 نائبا بالوقف الفوري للمشروع النووي لغاية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات تقييم الاثر البيئي، ونتساءل: لماذا لم تستجب الهيئة لذلك حتى تاريخه؟

الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي