تعمل الحكومة المصرية على سن قانون جديد يعاقب الزوج في حال الزواج بثانية دون علم الأولى بالسجن لمدة عام. والغرامة التي قد تصل إلى خمسين ألف جنيه. ويكون من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق للضرر، ومن حق الثانية طلب الطلاق لعدم علمها بالزيجة الأولى كما يعاقب المأذون أيضاً.

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتنظيم الأحوال الشخصية، والذى ستناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأيام المقبلة. على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن. وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول وفقاً لما جاء في موقع البيان.

وأكد مشروع القانون على عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه. كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة باخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجته .

وأضافت المادة أن الزوجه يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضاً طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول. ولكن يسقط حق الزوجه في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافاً منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها .