كشفت صحيفة The Times البريطانية، الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2021، عن حادثة غريبة نقلها محامٍ لسيدة في إيران متهمة بالقتل، ومحكوم عليها بالإعدام، إذ قال محاميها إنها تُوفِّيَت بأزمة قلبية قُبيل تنفيذ الحكم بحقها، إلا أنَّ السلطات نفّذت الحكم على أية حال كتعويض لوالدة الضحية المزعوم.

إعدام امرأة ميتة في إيران!

السيدة الإيرانية التي تُدعى زهرة إسماعيلي، أُدِينَت بقتل زوجها المدير المنتدب لدى الاستخبارات الإيرانية، رغم أنَّ محاميها عميد مرادي قال إنه كان يسيء معاملتها، وأنَّ تصرفها كان دفاعاً عن نفسها وابنتها التي حاول اغتصابها، وشارك مرادي منشوراً وصف فيه وفاة موكلته، وقال إنها انتظرت في صف خلف 16 رجلاً وأُجبِرَت على مشاهدتهم وهم يُشنَقون.

وقبل حلول دورها، سقطت وبدت عليها أعراض واضحة للإصابة بأزمة قلبية، وتُوفِّيَت متأثرة بها. ومع ذلك، ووفقاً لمرادي، شُنِقَت زهرة حتى يمكن لوالدة زوجها ممارسة حقها بركل المقعد من أسفلها.

ونُفِّذ الحكم يوم الأربعاء، 17 فبراير/شباط، في سجن رجائي شهر، المعروف بظروفه القاسية، في مدينة كرج التي تبعد 20 ميلاً (32 كيلومتراً) إلى الغرب من العاصمة طهران، وقال مرادي إنَّ علي رضا زماني، زوج المرأة، كان مسؤولاً في المخابرات الإيرانية. وكان لديهما طفلان.

فيما نفذت إيران العديد من أحكام الإعدام في الأسابيع القليلة الماضية، لكن إعدام 17 شخصاً معاً يعد أمراً متطرفاً حتى وفق المعايير الإيرانية.

إيران أكثر الدول تنفيذاً لحكم الإعدام

وتأتي إيران باستمرار في المرتبة الثانية بعد الصين في الجداول السنوية لتطبيق عقوبة الإعدام. وتواصل إعدام المجرمين غير العنيفين، لاسيما المتهمين بتجارة المخدرات، والمتهمين بالجرائم السياسية والاحتجاجات، والقُصر، رغم الدعوات التي تطالبها بوقف تطبيق هذه العقوبة.

وفي تقرير نُشِر الشهر الماضي، قال جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إنَّ 233 شخصاً قد أُعدموا العام الماضي حتى بداية ديسمبر/كانون الأول، بينهم ثلاثة كانوا قاصرين وقت ارتكابهم جرائم مزعومة. وأعرب عن قلقه تحديداً من التقارير الجديدة عن تنفيذ "عمليات إعدام سرية”.

وفي سياق آخر، تستعد الهند لتنفيذ حكم الإعدام شنقاً لأول مرة منذ الاستقلال في عام 1947 بحق امرأة قتلت 7 من أفراد عائلتها، بما في ذلك طفل رضيع، في ولاية أوتار براديش الشمالية في عام 2008. ويمكن إرسال شابنام علي، وهي معلمة سابقة، إلى المشنقة في غضون أيام. ورُفِضت مناشدة بالعفو عنها لرئيس الهند في عام 2016.