وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون "الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية” حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.

وأضاف: "نحن نصنع قانونا للمستقبل، وليس فقط للرد على تحديات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية”.

وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكل تهديدا أيضا.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، و مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل "التثقيف العلماني” الزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في شباط/ فبراير المقبل.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم "مكافحة الإسلام الانفصالي”، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” نتيجة اعتراضات.