أشار مرصد أكيد إلى أن وسائل إعلام محليّة، وحسابات على مواقعَ التَّواصل الاجتماعيّ ارتكبت، مخالفاتٍ مهنيّة وقانونيّة، بعد إعادة نشر صورة شخصيّة؛ لطبيبة أسنان توفيت، والتي تصل عقوبتها إلى السَّجن لمدة 3 سنوات، حسب نصّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة.

ورصد "أكيد” حسابات على مواقع التَّواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محليّة، قامت بنشر صورة طبيبة أسنان توفيت، الأمر الذي أوقع ناشريها بمخالفات مهنيّة وقانونيّة، من أبرزها؛ انتهاك الحياة الخاصّة للمتوفاة والتَّسبّب بضررٍ نفسيّ لذويها.

 

وقال أستاذ التَّشريعات الإعلاميّة والقانونيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ”أكيد”، إنَّ الأصل هو احترام الحياة الخاصة للنَّاس، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر الصور أو إعادة استخدامها أو التَّعليق عليها بما يَمسُّ كرامة المتوفاة أو يُلحق الضَّرر بذويها.

وبيَّن أنَّ التَّسبب بالضَّرر النفسي لذويها والذي أحدثه النَّشر يمكِّنَهم من اللجوء إلى القضاء عن جرائمَ الذَّم والقدح الواردة في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة والتي تتراوح عقوبتها بالسَّجن بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.

وأشار الخصاونة إلى أنَّ الحادث الذي وقع على فرض صحّة ثبوته، فهو مدار قضيّة تحقيقيّة يباشرُ المدّعي العام التحقيق فيها، ويستعينُ بموجب قانون المساءلة الطِّبية بلجان وخبراء لتحديد سبب الوفاة، وهل يوجد خطأ طبي أم لا؟، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر تفصيلاتها إلا بأمر من المدعي العام أو الدخول بالتفاصيل أو اتهام أيَّ شخص قبل أن يصدر قرار الظَّن من قِبل المدَّعي العام عليها.

ويُشير "أكيد” إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة عند القيام بمثل هذه التغطيات والتي من أبرزها، احترام كرامة الإنسان، وعدم التسبُّب بالضَّررِ النفسيّ للآخرين.

ويًنوّه "أكيد” أنَّ وسائل التَّواصل الاجتماعي هي وسائل نشر علنيّة، ويحاسب القانون على ما يُنشر عليها، وبخاصّة مع وجود الطرف المشتكي، وعليه فإنَّ عملية النَّشر عليها سيعرض النَّاشر للمسؤوليّة القانونيّة والجزائيّة.