دعت الممثلة الهندية كانغانا رانوت سلطات بلادها إلى أن تحذو حذو السعودية في التعامل مع قضايا الاغتصاب، وفق ما نقله موقع ديكان هيرالد.

وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية، بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر، وفقا لفرانس برس.

وقالت رانوت خلال فعالية حول جرائم الاغتصاب المتفاقمة في الهند، إن "الهند بحاجة إلى تقديم بعض الأمثلة القوية واتباع نموذج مثل المملكة العربية السعودية، حيث يتم شنق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد النساء، في الأماكن العامة"، بحسب قولها.

في عام 2013 تم تشديد العقوبات الخاصة بالاغتصاب في الهند ليشمل الإعدام، لكن ذلك لم يؤد إلى تراجع جرائم العنف بحق النساء.

والنظام القضائي في الهند بطيء، وقد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقوداً للوصول لنتائج في قضايا الاغتصاب والقتل.

وقبل نحو أسبوعين، أكدت امرأة هندية أنها تعرضت للاغتصاب على يد مساعد مفتش في أحد أقسام الشرطة عندما ذهبت إليه تشكو تعرضها لاعتداء جنسي من خمسة أشخاص.

وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أن خمسة أشخاص اغتصبوا بشكل جماعي سيدة تبلغ من العمر 35 عاما في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

واعتبرت رانوت أن القوانين الحالية لمعاقبة المغتصبين في الهندن غير فاعلة لأن "القضية تستمر لفترة طويلة، فيما يتعرض الضحايا للابتزاز جراء تحملهم لأعباء إثبات الجريمة".

كما أشارت الممثلة الهندية إلى أن "نصف الدعاوي الخاصة بجرائم الاغتصاب في الهند يتم تسجيلها فيما تفلت البقية من العقاب".

وأضافت "الهند بحاجة لأن تضع أربعة أو خمسة أمثلة مثل السعودية حيث يُعدم الجناة حتى الموت عند تقاطع الطرقات".

وفي سبتمبر الماضي، أثار إعلان الشرطة الهندية تعرض امرأة تبلغ من العمر 86 عاما إلى الاغتصاب على يد رجل في منتصف الثلاثينيات، صدمة في الأوساط الهندية، وسط مطالبات بإعدام المعتدي الذي انهال أيضا بالضرب على المرأة الثمانينية.

واندلعت تظاهرات غاضبة في مارس الماضي بمناطق مختلفة من الهند، شارك فيها عشرات آلاف المحتجين، للتنديد بجريمة اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة، الأمر الذي يسلط الضوء على محنة النساء الهنديات جراء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على جرائم مماثلة.