جراءة نيوز - عمان:

اوقفت وزارة التنمية الاجتماعية دار ضيافة النساء المعنفات «المأوى»،تاركة لهن دون مأوىء يحفظ كرامتهن تحت مبرر عدم حصول الدار على ترخيص لتقديم الخدمات في مجال حماية النساء ضحايا العنف وايوائهن،اتحاد المرأة الاردنية استهجن القرار واعتبره مخالفا لنظام وغايات الوزارة فيما يتعلق بقضايا الترخيص وتقديم الخدمات،مؤكدا أن الأتحاد لم يعلم بالقرار الا من خلال الصحف.

واكد الاتحاد في بيان له التزامه بكافة اجراءات السلامة،«فهو عمل تطوعي لخدمة النساء والنهوض بأعباء تخلت الدولة لفترة عن القيام بها»، مشيرا الى مساعيه لتوفير مبنى اكثر ملاءمة لتقديم الخدمات في اجواء اكثر سلامة وراحة، علما بأن الاتحاد يقدم خدمات في المأوى غير متوافرة في اية برامج مشابهة، وهي خدمات مشهود لها بالتميز والكفاءة والمهنية العالية.

واوضح البيان ان الاتحاد اصدر – وقبل وجود اي تشريع- تعليمات لدار ضيافة النساء استندت اليه وزارة التنمية الاجتماعية حين وضعت تعليمات دور الحماية والرعاية، وهي ذات التعليمات التي تستند اليها الوزارة اليوم لإيقاف عمل المأوى.

واشار البيان الى انه رغم ما للمأوى وغيره من البرامج من اعباء مالية ونفسية تلقى على موظفات الاتحاد ومتطوعاته، ورغم الاعاقات والصعوبات التي تشكل تحديا للعمل وتقديم الخدمات ومثالها صدور القرار موضوع البيان، وعدم تقدير للجهود التطوعية التي يقوم بها الاتحاد فهو يحمل عبئا تخلفت الدولة عن النهوض به لسنوات؛ فإننا مصرون على تقديم الخدمات للنساء ونعده التزاما اخلاقيا اخذ على العاتق رغم المعوقات البيروقراطية والتشريعية والمالية.

رئيسة اتحاد المراة آمنة الزعبي  انتقدت القرار بقولها :بدل ان يتم توفير البنى التحيتية للاتحاد لمساعدته في تقديم خدماته الطوعية والمجانية العديدة التي يقدمها الاتحاد ولم يأت الخبر على ذكرها فإننا نواجه اعاقات عند التمويل وتتم معاملة اتحاد المرأة كأية مؤسسة ربحية،وكان ينبغي وقبل صدور هكذا قرار بإغلاق المأوى لأن مساحته صغيرة ومحدودة وليست بسقف اسمنت عقد اجتماع لبحث مصير النساء الموجودات حاليا في المأوى مع اطفالهن والمهددات اليوم بالخروج الى حيث لا يوجد مأوى آمن وكريم لهن!.

ولفتت الى ان الاتحاد خاطب الوزارة رسميا بإعطاء الاتحاد مهلة بسيطة لحين استكمال المنشآت اللازمة، وان الحالات الموجودة ستبقى تلك الرعاية دون توقف

واكدت الزعبي ان المأوى لم يكن بحاجة لترخيص عند انشائه اذ لم يكن هناك تشريع ينظم عمل دور الحماية والرعاية، وكان المأوى احد برامج اتحاد المرأة ويستمد شرعيته القانونية من النظام الاساسي للاتحاد حال برامج الاتحاد الاخرى. واكدت الزعبي انه تم افتتاح المأوى نتيجة وجود حاجة ملحة لإيواء النساء اللاتي لا بديل لهن سوى اتحاد المراة لغايات حل مشاكلهن في وقت غابت فيه اية خدمات مشابهة حكومية اوغير حكومية. وقد نهض الاتحاد لوحده بعبء اقامة المأوى ومصاريفه دون تلقي اية مساعدات من اية جهة رسمية او اهلية. وما تلقاه من تمويل لا تتعدى في مجملها مصاريف المأوى ونفقاته لمدة ثلاث سنوات.

واشارت الى ان اتحاد المرأة ولأكثر من تسع سنوات يتحمل ومن تبرعات رواتب موظفيه وموظفاته مصاريف المأوى الهائلة التي تتضمن اقامة السيدات واطفالهن وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلاج بالمستشفيات، والمأكل والملبس بالاضافة لنفقات سفرهن الى بلدانهن في حال كن غير اردنيات.

واكدت الزعبي انه تم افتتاح المأوى بغرفتين ضمن مبنى الاتحاد المرخص ونتيجة لازدياد اعداد النساء تم توسيع المأوى دون مساعدة من اية جهة على حساب قاعه كانت مخصصة لأنشطة الاتحاد، ولأن الامكانيات المادية لم تسمح بوضع سقف اسمنتي، فتم وضع سقف من الزينكو المقوى وعزله بـ»الفورسيلنج»، وحين تقدمنا بطلب ترخيص للمأوى وفق احكام القانون، اعترضت اللجنة الفنية على السقف المقوى.

وتابعت :ولأننا حريصون كل الحرص على اتباع اجراءات السلامة في المأوى شرعنا في البحث عن تمويل يغطي نفقات سقف اسمنتي،مضيفة :لما كان ايواء النساء المعنفات وتقديم الخدمات لهن مسؤولية مجتمعية وليس مسؤولية اتحاد المرأة وحده، فإننا نستغرب في حين لا يحصل الاتحاد على اي تمويل او مساعدة من الحكومة بل على العكس فإن موظفيه وموظفاته يدفعون الضرائب بانتظام، ويدفع الاتحاد فواتير الماء والكهرباء بسعر تجاري.